أكد الدكتور مهندس أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، أن القيادة السياسية تمكنت من إعادة دور مصر الريادى عربيًا وإفريقيًا وعالميًا، ووضعها على خريطة الاستثمار العالمى.
وأضاف الدكتور أحمد شلبي، في تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أن الـ 6 سنوات الماضية شهدت توسعًا أفقيًا فى المشروعات بمختلف القطاعات، صاحبة سرعة في عمليات الأداء والإنجاز، لافتًا إلى مساهمة الدولة بشكل واضح فى تحقيق زيادة معدلات تنفيذ مشروعات القطاع الخاص من خلال توفير البنية التحتية والمرافق والطرق، مما يؤكد أن عمليات الاستثمار تسير بمعدل أسرع من الفترات السابقة.
وأوضح شلبي، أن هناك معدلات غير مسبوقة فى إقامة المشروعات، وهو ما خلق حافزًا لدى القطاع الخاص لتعديل نظام المعدلات النهائية لتنفيذ مشروعاته.
وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، إن الاقتصاد المصرى سيصبح واحدًا من أفضل 10 اقتصاديات عالميًا بحلول 2030، وهو ما يؤكده حجم الطلبات العديدة من قبل المستثمرين الأجانب للعمل فى مصر.
وأشار الدكتور أحمد شلبي، إلى أن هناك تواصلًا دائمًا بين المستثمرين وجميع مؤسسات الدولة، لإبداء الرأى للارتقاء بالمنظومة ككل، وهو ما يؤكد أن هناك جسرًا من الثقة بين الدولة ورجال الأعمال ساهم فى وجود قوة دفع لضخ استثمارات جديدة بالمشروعات الكبرى بالتزامن مع الفرص المتاحة بالمناطق المختلفة.
وأضاف شلبي، أن الـ 6 سنوات الماضية، هى بداية جديدة لنهضة حديثة وذلك منذ أن جاءت القيادة السياسية بفكر وخطة تنموية توسعية ومترامية الأطراف، تضمنت تعظيم النقاط التنموية الموجودة والمتاحة سواء منطقة شرق القاهرة وتوسعاتها أو غرب القاهرة وامتداداتها أو المنطقة الخاصة بالجنوب والصعيد، مع فتح آفاق جديدة للمحاور التنموية المختلفة، وتفادى الجوانب السلبية.
وأوضح شلبي، أن الاقتصاد المصرى مر بمرحلة صعبة خلال فترة 30 يونيو خاصة أنها كانت مليئة بالتحديات سواء السياسية أو الاقتصادية أو العالمية أو الإقليمية، وكانت جميع الأذرع الاقتصادية والتنموية بالبلاد «مهلهلة» حتى على مستوى الأفراد، لكن القيادة السياسية استطاعت وضع خطة إصلاح شاملة للمنظومة الاقتصادية واحتواء جميع المشكلات، وتحويل الطاقات السلبية إلى إيجابية.
وأشار شلبي، إلى أن منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تم تطبيقها بمصر رغم صعوبتها، إلا أنها هى السبب الرئيسى حاليًا فى القدرة على الصمود ومواجهة الأزمة الراهنة المتعلقة بكوفيد 19، خاصة أنه صاحب عملية الإصلاح الاقتصادى حالة من التوازنات السياسية وتحقيق مبدأ الاستقرار الأمنى، ما ساهم فى عودة مصر لمكانتها عالميًا.
مضيفًا أن الرؤية التى وضعتها القيادة السياسية خلال الست سنوات الماضية، تضمنت محاور سياسية وعمرانية وصناعية وسياحية واجتماعية وصحية وتعليمية بشكل متكامل، وهو ما نتج عنه إقامة فروع للعديد من الجامعات العالمية ، سواء بالعاصمة الإدارية أو مستقبل سيتى أو مدينة العلمين أو مدينة الجلالة، وهو ما يعد بمثابة ثقة تامة فى السوق المصرى مع الاستقرار السياسى ودورها المحورى بالمنطقة العربية والإفريقية، ومن خلال هذه الإصلاحات الشاملة تم تطبيق منظومة متكاملة للاقتصاد المصرى، ما ساهم فى وجود فرص اقتصادية كبرى بجميع القطاعات، والنجاحات التى حققتها شركات القطاع الخاص دليل على قوة الاقتصاد المصرى.
واستطرد قائلاً : إن هناك تواصلًا دائمًا بين المستثمرين وجميع مؤسسات الدولة، لإبداء الرأى للارتقاء بالمنظومة ككل، وهو ما يؤكد أن هناك جسرًا من الثقة بين الدولة ورجال الأعمال ساهم فى وجود قوة دفع لضخ استثمارات جديدة بالمشروعات الكبرى بالتزامن مع الفرص المتاحة بالمناطق المختلفة، وأيضًا وضع حلول تتناسب مع المشكلات التى تواجه المستثمرين، وأود أن أؤكد أنه تم تدشين شركة «تطوير مصر» مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، وأن اختياراتها جاءت بما يتماشى مع رؤية الدولة، كما أن الشركة استفادت من المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها.
أما فيما يتعلق بالشق الخارجى لدور مصر الريادى، فتمكنت من استعادة دورها الإقليمى فى القارة من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، فضلًا عن العلاقات المميزة بين الدول العربية، والتى ساهمت بشكل مباشر فى الحفاظ على الأمن القومى العربى، وعلى الصعيد العالمى فهناك تعظيم لدورها الريادى فى المنطقة العربية، حيث تمكنت من فرض نفسها على طاولة رؤساء العالم، إضافة إلى مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن وغيرها، ما ساهم فى عودتها لدورها القيادى بمنطقة الشرق الأوسط وجميع دول العالم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
