حنان رمسيس: البنك المركزي سيتوجه لتثبيت سعر الفائدة لاستكمال سياساته الإصلاحية

توقعت الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة الحالي، وتثبيتها دون اللجوء لرفعها، وذلك خلال اجتماع اللجنة غدًا الخميس.

سعر الفائدة

وأضافت «رمسيس» خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية»، أن قرار تثبيت سعر الفائدة المتوقع نتاجًا للسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، مع معالجة الكثير من الملفات الاقتصادية على رأسها ملف السيولة الدولارية، وبالتحديد بعد موافقة المجلس التنفيذي التابع لصندوق النقد الدولي  على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، وبالإضافة لمحفزات تمويلية إضافية بنحو 14 مليار دولار.

حل أزمة الحصيلة الدولارية

وأوضحت أن كل المعطيات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، منها حل أزمة الحصيلة الدولارية التي تعاني منها مصر مؤخرًا، من خلال قرض الصندوق، وإن كانت الحل بشكل بيسيط، بالإضافة لتمديد العديد من الدول العربية لآجال استحقاق الودائع الدولارية  لدى البنك المركزي.

البنك المركزي لن يتجه لرفع سعر الفائدة

وأشارت إلى أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي لن تتجه لرفع سعر الفائدة لعدة مخاوف منها عدم تعميق عجز الموازنة، بالإضافة للتكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة حال رفع سعر الفائدة، حيث أن الـ 1% وزيادة في سعر الفائدة يكلف الدولة أكثر من 60 مليار جنيه، كما أن رفع سعر الفائدة يؤدي لرفع أسعار أدوات الدين والتزامات مصر الخارجية.

كما توقعت عدم إصدار وثائق أو أوعية ادخارية بمعدلات فائدة عالية، وذلك لما تحرص عليه لجنة السياسات النقدية من تخفيض معدلات التضخم، وأيضًا خلق عوامل جذب جديدة في الاستثمار المصري ليتلاقى مع مستهدفات الاستثمارات الأجنبية، عبر تطبيق ما تم إعلانه في وثيقة ملكية الدولة التي تنص على تخارج الدولة من القطاع الخاص.

كما أرجعت عدم رفع سعر الفائدة في اجتماع غد الخميس، إلى الحفاظ على نسب التداول والاستثمارت داخل البورصة المصرية، وذلك لأنه حال رفع سعر الفائدة ستتجه الأموال داخل البورصة للقطاع المصرفي مما يشكل تأثيرًا سلبيًا على أداء نشاط البورصة المصرية.