بدأت دول مجلس التعاون الخليجي، في اتجاه بطيء، لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الدولار، من خلال زيادة التجارة الثنائية مع دول أخرى، بخلاف الولايات المتحدة، وخاصة الهند والصين، حسبما قال معند التمويل الدولي.
وبحسب تقرير المعهد، رغم أن الولايات المتحدة تظل الشريك الجيوسياسي والعسكري الأكثر أهمية للمنطقة، فإنها تأتي في ترتيب متأخر كثيرا عن كل من الصين والاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بالتجارة.
وأصبحت الصين الآن، الشريك التجاري الأكبر للمنطقة بفارق كبير عن غيرها، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
وأوضح التقرير، رغم أن التعاملات التجارية تتم في الغالب بالدولار، فقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة بطيئة بالتوقيع على اتفاقات تجارية ثنائية من شأنها السماح بتسوية التجارة بعملات أخرى.
وأشار، إلى أنه مع قيام الغرب بتضييق الخناق على النفط الروسي، فإن ثمة زيادة في تسوية مبيعات النفط بعملات دول صديقة لروسيا بشكل أكبر، في الأغلب باليوان والروبل.
ولفت المعهد إلى تصريحات لوزير المالية السعودي في يناير 2023، قال فيها إن المملكة منفتحة على استخدام عملات أخرى لتسوية عقود النفط، على الرغم من أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وتوقع المعهد، أن يظل التحول محدودًا في نطاقه إذ أن جميع عملات دول مجلس التعاون مربوطة بالدولار مما يوفر أساسا للاستقرار المالي في المنطقة.
ولفت المعهد إلى أن مكون العملة لأصول دول مجلس التعاون الخليجي الموجودة لدى بنوك التسويات الدولية ظلت دون تغيير بنسبة نحو 80%، مما يشير إلى عدم حدوث تغيير جذري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
