تفاصيل.. خطة الحكومة لبيع حصتها في الأصول والشركات في البورصة خلال 2024

تستهدف الحكومة المصرية رفع مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

برنامج الطروحات

كانت الحكومة قد أتاحت برنامج طروحات يستهدف 32 شركة، ثم تم إضافة 3 شركات وأصول جديدة ليرتفع الرقم إلى 35، وقابل للزيادة بعد اختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً للحكومة.

تخفيض ملكية الدولة في بعض القطاعات

قالت الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، إن إجراءات الحكومة المستقبلية لتخفيض ملكية الدولة في بعض القطاعات تتضمن بيع المزيد من الأصول والشركات، بهدف جمع أكثر من 5 مليارات دولار حتى يونيو من العام المقبل 2024.

وأضافت خلال تصريحات صحفية لـ "الجريدة العقارية" أنه وخلافاً للصفقات المقدّر حجمها بـ 5 مليارات دولار، تستعد الحكومة للانتهاء من طرح 20% من أسهم شركة القناة لرباط وأنوار السفن التابعة لهيئة قناة السويس في البورصة، فضلاً عن طرح محطة كهرباء سيمينز في بني سويف متضمنة بيع الديون المرتبطة بالمحطة.

تخارج الدولة من القطاع الخاص

وأشارت إلى أن الحكومة أيضًا تستعد لبيع حصة وزارة المالية البالغة 20% من بنك الإسكندرية لصالح مستثمر استراتيجي، فضلاً عن انتهاء وزارة الاتـصـالات وتكنولوجيا المعلومات مـن بيع حصة الدولة فـي شركة فودافون لصالح مستثمر استراتيجي، بالإضافة لطرح شركة "ميدار للتنمية العمرانية" في البورصة قبل نهاية النصف الأول من عام 2024، إلا أن هذه الصفقات غير محددة الحصيلة المتوقعة منها، وذلك نظرًا لعدم الانتهاء من التقييم أو اختيار مستشار الطرح.

طروحات 2024 في البورصة

من جانبه قال محمد حسن خبير أسواق المال ومدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، إن الحكومة تستهدف بيع مشروع محطات تحلية مياه خلال السنوات القادمة،على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى في النصف الأول من عام 2024، وذلك من إجمالي 21 محطة تحلية من المتوقع طرحهم.

وأوضح أن صندوق مصر السيادي طرح فرصًا استثمارية في 13 شركة تساهم بها الدولة على مستثمرين، وجمع أكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة من مارس 2022، وحتى شهر أغسطس الماضي 2023، كان منها بيع حصص مملوكة للدولة في 6 شركات مدرجة بالبورصة (البنك التجاري الدولي، وفوري، وأبو قير للأسمدة، وموبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس) بإجمالي 3.3 مليارات دولار، وبيع حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مدرجة بالبورصة (موبكو، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) بإجمالي 1.3 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودي في أغسطس 2022، بالإضافة لبيع 7 فنادق تاريخية مملوكة لشركة إيجوث بإجمالي 700 مليون دولار لصالح مجموعة طلعت مصطفى يوليو 2023، وكذلك بيع 3 شركات (إيثيدكو، والحفر، وإيلاب) على مستثمر استراتيجي بإجمالي 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي القابضة في يوليو 2023.

أول صفقات الحكومة في قائمة الطروحات

على ذات الصعيد أوضح محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، إن بنك القاهرة هو أول صفقات الحكومة في قائمة الطروحات المتوقع بيعها في العام المقبل، على أن يتم طرحة مع بداية الربع الثاني من 2024.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية» أن بنك القاهرة هو الطرح الوحيد المتوقع إتمام صفقته خلال النصف الأول من 2024 وذلك لجاهزيته من حيث إجراءات الطرح، إلا أن الوقت الحالي يعتبر مناسبًا للطرح بشكل كبير، وذلك لاتفاع قيم التداول عن الفترات السابقة والتي كانت تنتظرها الدولة لبدء عمليات الطرح، مشيرًا إلى أن آخر عملية بيع تمت من قائمة الطروحات في البورصة هي بيع جزء من أسهم شركة الشرقية للدخان بـ 625 مليون دولار حصيلة بيعية.

استعداد البورصة للطروحات

وأضاف أن البورصة المصرية بكامل استعدادها لاستقبال كل الطروحات، والإدارة الجديدة للبورصة بالتعاون مع الرقابة المالية أعلنت استعدادها لاستقبال الطروحات وقامت بتحديد متطلبات السوق قبل استئناف الطروحات.

وشدد «عبدالهادي» على ضرورة عدم فرض ضرائب علي الشركات المقيدة لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد وهذا كان متبع في بداية ترويج للبورصة من سنة 1994 حتى 2000 وحدث رواج كبير للشركات ذات الحجم الكبير بالبورصة.

وأوضح أن تشجيع الطروحات وضمان فاعليتها يأتي من خلال المحفزات والتي على رأسها الإعفاء الضريبي، مشيرًا إلى أن هذه المحفزات هي الأفضل من وجهة نظر الشركات التي طلبت التخارج من سوق المال وكذلك الشركات التي لا ترغب في القيد.