افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية صباح اليوم الأربعاء، مؤتمر “استثمار الطاقات الكامنة” والذي يأتي رهانًا على إمكانيات السوق المحلية، والبناء على نجاحات الشركات القائمة لتحقيق الأهداف المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد القومي في الفترة المقبلة.
الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة
وقال وزير المالية محمد معيط إن الاقتصاد المصرى يشهد تحديات كبيرة ضخمة منذ جائحه كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى حرب غزة مؤخرا وما يشهده العالم أجمع من تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي.
وأضاف معيط أن الاقتصاد المصرى يملك طاقات كامنة وتنوعات كبيرة بالقطاعات الاقتصادية المتعددة ويتم ترجمته على أرض الواقع حيث سيشهد الاقتصاد انخفاضا فى معدلات التضخم خلال العام ٢٠٢٤، وذلك تزامنا مع انخفاض أسعار الفائدة عالميا.
مؤتمر استثمار الطاقات الكامنة
جدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن مجموعة من اللقاءات والجلسات، منها كلمة لكل من أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، كما يشارك حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يشهد المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى بعنوان “الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري” وتقدم قراءة مفصلة عن الطاقات الكامنة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وكيفية استثمارها أو إعادة استكشافها بصورة تحولها إلى فرص واضحة يمكن الرهان على الاستفادة منها.
كما يناقش المؤتمر أهمية رفع القيمة المضافة لمختلف الموارد الأساسية للاقتصاد، بداية من الخامات والمناخ والجغرافيا، وحتى العنصر البشري.
وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان “أيهما أكثر شهية.. المستثمر الحالي أم المستثمر الجديد؟”، وتستهدف إلقاء الضوء على أهمية المستثمر الموجود حاليًا وضرورة تحفيزه وتشجيعه على التوسع والبناء على تجربته الناجحة بالإضافة إلى مناقشة إمكانية قدرة المستثمر الحالي على جذب شركاء خارجيين، وتوسيع دائرة الاستثمار والتشغيل، وجذب الاستثمار الأجنبي.
وتناقش الجلسة الثالثة مدى الحاجة إليه ليس فقط على مستوى تغطية توسعات الشركات، وإنما إعادة إحياء المشروعات المعطلة، وكذلك تمويل الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأفكار أيضا وتراهن هذه الجلسة على تقديم توصيات تفصيلية لصناعة التمويل المتخصص، ومدى سماح التشريعات القائمة بوضعها الحالي على تنويع أدوات التمويل وتقنينها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
