أعلنت وزارة الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء، انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن خطوة مصر المقبلة في هذا الملف.
تعثر مفاوضات سد النهضة
وقالت وزارة الري في بيان، إن مصر تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.
إعداد مذكرة قانونية لمجلس الأمن
في غضون ذلك، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وخبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ما حدث كان متوقعاً، مشيراً إلى أن الخطوة القادمة ستكون إعداد مذكرة قانونية لمجلس الأمن، توضح فيها مصر مخاطر الكمية المحجوزة حالياً بالسد والمقدرة بـ41 مليار متر مكعب.
وأضاف شراقي: "يجب إصدار قرار من مجلس الأمن بضرورة توقف عملية الملء الخامس، والمتوقع أن يبدأ الفترة المقبلة"، لافتاً إلى أن ملف المسار التفاوضي لسد النهضة "قد استوفى"، ويبقى القرار للقيادة السياسية.
إثيوبيا لا ترغب في حل أزمة سد النهضة
وأشار إلى أن إثيوبيا لا ترغب في حل أزمة سد النهضة لأنها تريد الاستيلاء على مياه نهر النيل بفرض الأمر الواقع "المياه مقابل شراء الكهرباء".
انهيار سد النهضة
وتابع: في حال انهيار السد بشكل جزئي أو كلي، سيقع الضرر الرئيسي على السودان في المقام الأول.
وفي ذات السياق، أكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مسارات التفاوض انتهت، معتبراً ذلك "نوع من أنواع التحذير لكل من يعنيه الأمر"، موضحاً أن مصر عندما تجد أي تهديد لأمنها القومي "ستتحرك".
وأضاف حليمة، أن مصر ستلتزم بالقانون الدولي وفقاً للمادة 51 وتحديدا الفصل السابع والخاص بحق الدفاع الشرعي، حيث أن القاهرة كانت في الفترة الماضية تتبع قواعد الفصل السادس المتعلقة بالمفاوضات.
وأشار إلى أن البيان يمثل تغيرًا جذرياً في إدارة الملف، رغم كل الظروف السياسية العالمية التي تخدم الجانب الإثيوبي، ومنها على سبيل المثال، ما تمر به دولة السودان من ظروف استثنائية.
انتهاء الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة
* أعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، قائلة إنها تحتفظ بحقها "في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر"، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.
* خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، وذلك بشأن قواعد تشغيل وملء أكبر سد في قارة إفريقيا.
* قال بيان لوزارة الموارد المائية والري، الثلاثاء: "لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
* أضاف البيان: "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي" .
* أشار البيان إلى أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت"، وأكدت مصر أنها "سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
* في فبراير 2020، بدأ سد النهضة رسميًا إنتاج الطاقة الكهربائية تزامنًا مع ملئه 4 مرات منذ ذلك الحين، وسط تنديد من جانب مصر والسودان بـ"التعنت المستمر".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
