ننشر شروط استخدام بطاقات الائتمان في البنوك الحكومية والخاصة

أعلن عدد من البنوك الحكومية والخاصة عن شروط استخدام بطاقات الائتمان، حيث أبلغت البنوك عملاءها الأسبوع الماضي بقصر الاستخدام على بطاقة ائتمانية واحدة في التعاملات الدولية سواء للشراء أو السحب النقدي، وذلك في حال امتلاك العميل لأكثر من بطاقة ائتمان.

وفيما يلي يستعرض موقع الجريدة "العقارية" شروط استخدام بطاقات الائتمان في البنوك الحكومية والخاصة، كذلك إجراءات البنك المركزي لتخفيف قيود استخدام الفيزا.

شروط البنك التجاري الدولي بشأن استخدام بطاقات الائتمان

قرر البنك التجاري الدولي أن يكون إجمالي حد الشراء الدولي الشهري داخل مصر على جميع البطاقات الائتمانية التي يملكها العميل الواحد 240 دولارا فقط وبدأ سريان ذلك اعتبارا من الجمعة الماضية 15 ديسمبر.

في حين أكد البنك أنه يتم تفعيل بطاقة ائتمانية واحدة للاستخدام في الخارج، على أن تكون هذه البطاقة "الأعلى حدا ائتمانيًا" بين البطاقات المصدرة للعميل الواحد.

ويتراوح الحد الائتماني لبطاقات البنك التجاري الدولي بين 770 دولارا و3000 دولار شهريًا للمشتريات، وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك.

شروط البنك الأهلي المصري بشأن استخدام بطاقات الائتمان

ويسمح البنك الأهلي المصري بفتح الحد الائتماني لبطاقة ائتمان واحدة سواء للاستخدام في الداخل أو الخارج في حال أن يكون للعميل أكثر من بطاقة ائتمانية من البنك.

وتتراوح حدود الائتمان الدولية للبطاقات بالبنك الأهلي بين 250 دولارًا و3200 دولار للمشتريات.

شروط بنك مصر بشأن استخدام بطاقات الائتمان

ويسمح بنك مصر بتفعيل استخدام بطاقة ائتمانية واحدة سواء بالداخل أو الخارج للعملاء، على أن يكون الحد الائتماني المُفعل هو الأعلى بين البطاقات الائتمانية المصدرة لنفس العميل.

كما يسمح البنك لعملاء استخدام حد ائتماني بالعملات الأجنبية للبطاقة الرئيسية فقط، حال كان هناك بطاقات ائتمان فرعية مصدرة بنفس الضمانة.

وتتراوح الحدود الائتمانية لبطاقات بنك مصر دوليا بين 250 دولارًا إلى 4000 دولار للمشتريات.

كما تشترط جميع البنوك لتفعيل استخدامات البطاقات الائتمانية دولياً أن يكون مر على إصدارها بالبنك 3 أشهر بحد أدني.

قرارات البنك المركزي المصري لتخفيف قيود استخدام بطاقات الائتمان

وجه البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي البنوك العاملة في مصر بوقف استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، ولحقه بقرار بوقف البطاقات الائتمانية أيضًا.

ولكن قرر المركزي المصري في نفس الشهر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر.

وخفف البنك المركزي أيضًا القيود السابق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وألغى شرط تقديم العملاء لإثبات السفر قبل مغادرتهم.

وأكد المركزي على ضرورة تقديم العملاء لإثبات على أن البطاقة استخدمت أثناء سفرهم للخارج، وذلك خلال 90 يومًا من العودة إلى مصر.