هل سيتم تثبيت سعر الفائدة في مصر خلال اجتماع البنك المركزي؟ خبراء يُجيبون

ينتظر ملايين المواطنين اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد مصير سعر الفائدة، واتجه رأي الخبراء إلى أن الاجتماع سيسفر عن تثبيت سعر الفائدة على عائدي الإيداع والاقراض.

خبراء: تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل

وأشار تحليل الخبراء للوضع الاقتصادي المصري إلى أنه من المرجح أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس، وذلك على الرغم من توقعات.

ويعتقد العديد من المحللين أن مصر ستنتظر حتى يناير، قبل أن ترفع أسعار الفائدة أو تخفض قيمة العملة، وجاء متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 19.25% وسعر الإقراض عند 20.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية. وتوقع 6 محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.

وقال سايمون ويليامز من إتش.إس.بي.سي "لا أرى الكثير من المكاسب من رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة‭...‬ التضخم ينخفض ​​بالفعل، كما تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة ومؤشر مديري المشتريات إلى أنه لا توجد حاجة لرفع أسعار الفائدة للحد من الطلب".

وتابع "أرى حاجة لتشديد السياسة ولكن فقط بالترادف مع تعديل أسعار صرف العملات والدعم الجديد من صندوق النقد الدولي وأمور أخرى".

وبسبب تردده في السماح بإجراء تغييرات، أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 مقابل الدولار منذ مارس، ورفع أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر. وانخفض سعر الجنيه منذ ذلك الحين إلى 50 جنيهًا للدولار في السوق السوداء.

موعد اجتماع البنك المركزى المصري

وعن موعد اجتماع البنك المركزى المصري، ستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر الجاري، لتحديد سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض، ويعد الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزى فى عام 2023، بحسب أجندة اجتماعات المركزي.

رأي أخر للخبراء بشأن تحديد مصير سعر الفائدة

ومع ذلك، رأى بعض المحللين أن البنك المركزي المصري قد يتحرك قبل يناير، وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "نتصور أن يتم تخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 20% إلى 40 جنيها مقابل الدولار، وأن يتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 22.25%".

وأضاف سوانستون: "حتى لو لم يتم تنفيذ كل هذا... ستكون هناك حاجة إلى تغيير في النهج المتبع في السياسة الكلية قريبًا، ويمنح اجتماع لجنة السياسة النقدية فرصة للمسؤولين لتقديم المزيد من التوجيه على الأقل بشأن مسار السياسة".