بعد قرار السيسي.. مزايا تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

قانون التصالح في مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، قرار الرئيس السيسي بخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء، ونصت المادة الأولى من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 145 لسنة 2019، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها".

ووفقا للمادة الثانية من قانون التصالح في مخالفات البناء، فإنه "يلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون والقانون المرافق له".

مزايا تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

تضمنت تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمديد فترة العمل بالقانون للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف، وعدم المبالغة في قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.

كما تضمنت، الحرص على أن تتسلم الإدارة والجهات الرسمية، جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها، مع التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.

حالات التصالح في مخالفات البناء بعد التعديلات الجديدة

تسمح تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة بالتصالح في عدة حالات، هي:

1- تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التصالح حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.

4- التصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5- التصالح في المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.

مخالفات البناء في قانون التصالح الجديد

تشمل مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح الجديد:

1- مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء مما يؤثر على السلامة الإنشائية.

2- البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية.

3- تغيير استخدام العقارات من سكني إلى تجاري وما إلى ذلك.

4- تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.