تحصيل مائة جنيه سنويًا من كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة ١٩6٨ في شأن رسوم الإذاعة و الأجهزة اللاسلكية .

ونص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة، أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة ١٩6٨ في شأن رسوم الإذاعة و الأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي: "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسمًا سنويًا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 4٠٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة ١٠٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله". 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها ١4٠ قرشا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

ومن جانبه، طالب حسين زين بزيادة النسبة المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام، بحيث تكون أكثر من 4٠ ٪؜ لتكون 5٠٪؜ أو 6٠ ٪؜.

وتقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بأن يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها 6٠٪؜ للهيئة ، و5٪؜ الداخلية ، و٣٠ ٪؜ لوزارة المالية، و5 للجهات القائمة للمتابعة والرقابة ووافقت اللجنة على هذا المقترح ولم توافق على مقترح الحكومة.

ورفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتئول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.