وجه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت؛ لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وقال شحاتة، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا، بلا إستثناءات، موضحَا استمرار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمزيد من الحماية والدعم للعمال.
وأضافت وزارة العمل في بيان لها اليوم الأحد، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيهًا، بدلاً من 3000 جنيهًا، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة " 1" من قانون العمل.
وأوضحت العمل، أنها أصدرت هذا الكتاب؛ حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لجميع العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة، والنسبة المئوية، والعلاوات، والمزايا العينية المنح، والبدلات، ونصيب العاملين في الأرباح، والوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
وأشارت إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت؛ للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
