وافقت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وتقضي المادة الأولى، من مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها قبل قليل، اليوم الأربعاء، بأنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، يخصم ولمدة 12 شهرًا شهريًا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وتجيز المادة، لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص، بإصدار قرار يعفي العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا.
كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلاً، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.
وبموجب مشروع القانون لا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
