انتهت مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، يوم الأحد 11 ديسمبر 2023، وذلك بعد عام كامل من بدء تطبيق القانون.
عقوبة تشغيل المحال العامة بدون ترخيص
وبحسب قانون المحال العامة، يعاقب كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وتقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء وزير التنمية المحلية، حول الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع.
وطالب أبو العلا في سؤاله بمعرفة حجم ما تحقق من جهود وتوفيق لأوضاع المحال العامة وفقا للقانون الجديد، وكذلك حجم المخالفات التي لم يتم توفيق أوضاعها وفقا للقانون، وحجم التراخيص الجديدة وفقا للاشتراطات الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة يهدف إلى تنظيم وضبط عمل المحال العامة، وضمان السلامة العامة للمواطنين، وحماية البيئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
