يبحث الملايين عن موعد تراجع أسعار السكر في مصر خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي شهدها الأبيض ووصل سعر الكيلو إلى ما يزيد على 50 جنيها، وهي زيادة غير مبررة في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة تلامس 100 %.
كشف الدكتور خالد بدوي، رئيس شركة الشرقية للسكر، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لبحث آليات توفير السكر في الأسواق.
توفير السلع بأسعار مخفضة
وأوضح خالد بدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بحث توفير السكر في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن اجتماع كان تشاوريا لبحث آليات توفير السلع بأسعار مخفضة على أن يتم عقد الاجتماع آخر الأسبوع المقبل للاتفاق على الآليات التي تم مناقشتها اليوم.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا الدفع في الاتجاه بوضع الأسعار على المنتجات كسعر استرشادي وليس إلزاميا، موضحا أنه سيتم وضع سعر استرشادي على السكر والزيت والمكرونة والجبنة.
وحول أسباب أزمة السكر، قال إن مشكلة السكر تكمن في التوزيع ومنافذ بيع السكر تم تقليصها لمنفذ بيع واحد فقط مما ساهم في حالة اختناق فضلا عن أن الإنتاج المحلي لا يكفي في ظل حدوث فجوة بالسكر بحوالي 700 ألف طن.
وأشار إلى أن شركات بيع السكر عزفت عن استيراد السكر الخام بسبب أسعار الدولار، مؤكدا أن القطاع الخاص ليس لديه إمكانية دولارية لاستيراد السكر الخام، وتابع رئيس شركة السكر، أن وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو بداية من الأسبوع الماضي.
22 -23 جنيها
ونوه بأن إنتاج مصر من البنجر حوالي مليون و600 ألف سنويا وقصب السكر حوالي 800 ألف طن في العام بإجمالي إنتاج 2 مليون و400 ألف طن، مؤكدا أن مصانع السكر تقوم بتوريد السكر للتجار بسعر 22 و23 جنيها للكيلو كمتوسط سعر في العام.
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء أمس حضره كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.
كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.
وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
