كشف أشرف القاضى.. رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد عن استراتيجية مصرفه لعام 2017، والتى تستهدف تقديم الدعم المصرفى والفنى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص محفظة تمويلية لهذا القطاع تمثل حوالى 12٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية ومن المستهدف زيادتها لتصل إلى أكثر من 20٪ بنهاية عام 2019، وذلك إيمانا بأهمية الدور الفعال الذى سيلعبه هذا القطاع فى دفع عجلة الاقتصاد القومى للأمام وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن البنك قام أيضاً بمنح تمويلات مباشرة وغير مباشرة للشركات والجمعيات والهيئات التى تمول عددا من المشروعات المتناهية الصغربهدف تنمية مشاركتها اجتماعيا واقتصاديا فى هذه المرحلة المهمة من بناء الوطن.
كما أكد القاضى أن المصرف المتحد يستهدف أيضا طرح حزمة من المنتجات التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة، فضلا عن التوسع فى شبكة الفروع لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وطرح برامج متميزة للتمويل العقارى تلبى احتياجات كافة شرائح المجتمع، فضلا عن حرص البنك على إطلاق مبادرات للتثقيف المالى والاقتصاد الإسلامى لرجال الإعلام والنخبة الاقتصادية.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
فى البداية.. نود أن نتعرف على استراتيجية البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
يعتزم البنك تخصيص محفظة تمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالى 12٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية ونهدف إلى زيادتها لتصل إلى أكثر من 20٪ بنهاية عام 2019 القادم. وذلك إيمانا بأهمية الدور الفعال الذى سيلعبه هذا القطاع فى دفع عجلة الاقتصاد القومى للأمام وتحقيق التنمية الشاملة.
وقد جاءت مبادرة البنك المركزى المصرى الأخيرة لتساند هذا الاتجاه القومى بكل قوة، فتعظيم دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد المصرى.
وخلال 2016 قام المصرف المتحد بعقد سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكولات. منها على سبيل المثال بروتوكول الشراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف تقديم الخدمات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية والفنية للمستثمرين الحاليين والمستقبليين الراغبين فى الاستثمار فى محور التنمية لقناة السويس.
كذلك الشراكة فى تمويل المشروعات الكبرى ومشروعات قطاع الملاحة والموانئ، فضلا عن توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة للمستثمرين خاصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مراجعة دراسات الجدوى وتقديم الاستشارات المالية والفنية للمشروعات التى ستقام بالمنطقة.
كما قام المصرف بتوقيع عقدين فى إطار الشراكة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة 150 مليون جنيه، منها 100 مليون جنيه توجه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، و50 مليون جنيه يتم توجيهها لتمويل المشروعات الصغيرة وفقا لمختلف صيغ التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة.
ليضاف إلى سلسلة الخمسة عقود السابقة والتى كان قد وقعها المصرف مع الصندوق الاجتماعى للتنمية سواء بالنظم التقليدية والصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة تبلغ إجماليها 275 مليون جنيه، وفى إطار استراتيجية المصرف نحو اتاحة منتجات تمويلية أكثر تنوعا لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات النمو الناتج المحلى توسيع نطاق نشاط المصرف المتحد.
وذلك عن طريق إضافة نشاط التأجير التمويلى من خلال إحدى الشركات التابعة للمصرف وقد تم بنجاح الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية 2016.
كما يقوم المصرف بطرح منظومة تمويلية مبتكرة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت اسم «المشاركة المتخارجة» المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتى تتيح تلك الخدمة لصاحب المشروع التمويل اللازم والمساندة فى أسلوب الإدارة والتسويق لإنجاح المشروع ثم الخروج منه على مراحل عقب التأكد من نجاحه واستمراريته.
ويحرص المصرف على التخصصية فى طرح منتجات تناسب شرائح العملاء داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك من خلال طرح مجموعة من البرامج التمويلية للصناعات والأنشطة الوسيطة ومنها خدمة تمويل الناقل، خدمة تمويل الموزع، خدمة تمويل المورد، خدمة تمويل المشروع البيئى، وخدمة تمويل العلامات التجارية (الفرانشيز).
ويقوم البنك بمنح تمويلات مباشرة وغير مباشرة للشركات والجمعيات والهيئات التى تمول عددا من المشروعات المتناهية الصغر بهدف تنمية مشاركتها اجتماعيا واقتصاديا فى هذه المرحلة المهمة من بناء الوطن.
وما خطة البنك للتوسع جغرافياً خلال الفترة المقبلة؟
الخطة التوسعية للمصرف المتحد تهدف إلى الاستحواذ على شريحة أكبر من السوق المصرى لزيادة حصته السوقية وتعمل وفقا لجدول زمنى موضوع بدقة.
حيث قام المصرف المتحد خلال 2016 بافتتاح فرع القاهرة الجديدة وفرع ميناء الاسكندرية فضلا عن وحدة مطار القاهرة الدولى عقب أعمال التطوير ليصل عدد فروع المصرف إلى 51 فرعاً.
هذا ومن المستهدف استكمال خطة الفروع الجديدة بافتتاح 5 فروع جديدة خلال 2017 بمحافظات السويس، وبورسعيد، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، وشرق التفريعة لتقديم أفضل خدمة مصرفية متطورة للعملاء، وفقا لمعايير الجودة المصرفية العالمية وأيضا لمساندة خطط الدولة فى التنمية الشاملة لمحافظات الجمهورية والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى.
وما خطة البنك فى تقديم الحلول المصرفية والخدمات البنكية الذكية؟
فرضت التطورات التكنولوجية المتسارعة على البنوك أن تتواكب معها من خلال الاعتماد على ما يعرف بالـ (Digital Banking) والذى كان للمصرف المتحد السبق فى تقديمه لخدمات الانترنت البنكى منذ عدة سنوات وفق اشتراطات وتوجيهات البنك المركزى المصري، كما أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك المصرية التى التزمت وتوافقت بالكامل مع قواعد تقديم الخدمات الإلكترونية التى اصدرها البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2014، واصبح المصرف المتحد من البنوك المصرية المعدودة الحاصلة على موافقة البنك المركزى المصرى بتقديم الخدمات الإلكترونية على مدار الساعة بما فيها مركز خدمة العملاء (Call Center) وخدمة الإنترنت البنكي، والتى من شأنها تدعيم ثقة العملاء والعمل على راحتهم وتوفير الوقت والجهد لهم من ناحية وخفض التكلفة الناجمة عن تواجد العملاء بالفروع لتنفيذ معاملاتهم المالية من ناحية اخري، هذا ويستعد المصرف المتحد خلال الفترة القادمة لقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية المتطورة والتى ستحقق عنصرا جاذبا للعملاء الجدد من خلال المنظومة الإلكترونية والتى تتسم بأعلى معدلات الأمان وأقل قدر من المخاطر المصرفية.
وهل يعتزم البنك طرح منتجات مصرفية جديدة للأفراد والشركات؟
هناك حزمة من المنتجات تلبى احتياجات وطموحات قطاع الشركات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو للأفراد بآليات وحلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة أو تقليدية، وهى خدمة «cash management»، والتى تؤهل هذه الشركات من الاستفادة القصوى من جميع أرصدتها وحساباتها بالمصرف المتحد وفروعه التى تغطى جميع أنحاء الجمهورية بالشكل الأمثل، لتحصل على أعلى عائد، فضلا عن سهولة وسرعة إدارتها بطريقة آلية وبدون الانتقال بين فروع المصرف بالمحافظات.
ويتم ذلك عن طريق استثمار هذه الأرصدة فى أوعية استثمارية أو ادخارية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وتتم إدارتها بطريقة إلكترونية، بموجب تفويض مستمر من جانب تلك الشركات للمصرف للقيام بذلك وإدارتها ومتابعتها من خلال حلول رقمية متميزة وسهلة.
وهل قام البنك برفع العائد على الأوعية الادخارية المحلية والأجنبية؟
فى هذا الصدد، قام المصرف المتحد مؤخرا بزيادة قيمة العائد على معظم الأوعية الإدخارية والإستثمارية بالجنيه المصرى أو العملات الأجنبية خاصة الدولار، بهدف تحقيق طموحات جميع هذه القطاعات، سواء شركات وأفراد فى استثمارات آمنة ونمو مدخرات جيد.
وهل يعتزم البنك طرح منتجات جديدة فى التمويل العقارى وفقا لمبادرة البنك المركزى؟
قام البنك بإعادة طرح برامج متميزة للتمويل العقارى لتناسب جميع فئات المجتمع المصرى، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وذلك إيمانا بتأثير هذه الآلية اجتماعيا واقتصاديا.
وفى إطار ذلك وتفعيلا لمبادرة المركزى للتمويل العقارى لتمويل متوسطى ومحدودى الدخل، قام المصرف بتوقيع اتفاقية مع صندوق دعم التمويل العقارى، لتمويل عدد من الوحدات السكنية فى محافظة السويس.
هذا ويدرس المصرف طرح برنامج جديد فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى تحت اسم « الإجارة المنتهية بالتملك « والمتوافق مع أحكام الشريعة أو الصيرفة التقليدية. بحيث يساهم هذا البرنامج فى التغلب على عوائق طول إجراءات تسجيل الوحدات، والتكلفة المرتفعة للتمويل.
ففى نظام الإجارة تظل الوحدة السكنية مملوكة للمصرف إلى آخر قسط وبالتالى لا نلجأ لعملية التسجيل قبل المنح أو رهنها. وبالتالى لا نتعرض للإجراءات المعقدة الخاصة بالتسجيل. وهو ما يقلل بدوره من تكلفة التمويل.
وماذا عن الدور الاجتماعى الذى يقوم به المصرف المتحد؟
على صعيد العمل المجتمعى، قام المصرف المتحد خلال 2016 بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المركز المصرى لمسئولية الشركات والتابع لمركز تحديث الصناعة (IMC) وبرنامج الامم المتحدة الانمائى (UNDP). وذلك بهدف وضع سياسات تنظيمية لبرامج التنمية المستدامة المطبقة من قبل إدارة «ايثار» المصرف المتحد وفقاً للمعايير العالمية فى تطبيقات وممارسات التنمية المجتمعية المستدامة.
هذا وتركزت برامج الدعم والمساندة المجتمعية لإدارة «إيثار» على عدد من المحاور: قطاع الصحة والتعليم والتنمية المجتمعية والعشوائيات.
ويأتى اهتمام المصرف بطرح برامج وحلول مبتكرة للمسئولية الاجتماعية من واقع إيمانه العميق وحرصه على وضع حدود وغرس أسس إنسانية للاقتصاد فلابد أن يخرج دور المؤسسات الاقتصادية من نطاق الأرقام ومضاعفتها إلى البعد الاجتماعى والمسئولية المجتمعية المنظمة.
وكانت مشاركة المصرف فى مبادرة اتحاد البنوك المصرية للقضاء على العشوائيات. وأيضا فى حساب «تحيا مصر» وحملة القضاء على فيروس سى والذى يهدد صحة المصريين. ليصبح المصرف المتحد أول مؤسسة اقتصادية خالية، كما تم التعاون مع صندوق «تحيا مصر»من خلال حساب لدى المصرف المتحد لتيسر على محبى مصر وفاءهم بواجبهم الوطنى فى حالة تعذر السيولة النقدية لديهم، فضلا عن مشروع مدينة تحيا مصر (الأسمرات) بالمقطم للقضاء على العشوائيات فى منطقة الدويقة، وتطوير مفهوم وثقافة المجتمعات العمرانية المتكاملة لإسكان محدودى الدخل، وأيضا من خلال الدعم لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا لدعم منظومة البحث العلمى فى مصر.
كما قاد المصرف المتحد وفريق عمله حملة «شهر الخير» لاعداد كرتونة «شهر الخير» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة بنك الطعام المصرى لإطعام 842 أسرة مصرية فى جنوب سيناء وقرية بهنسا إحدى قرى الصعيد.
وما دور المصرف المتحد فى نشر ثقافة الشمول المالى؟
قام المصرف المتحد خلال 2016 بتدشين مبادرة لتعزيز الثقافة المالية ورفع الوعى المصرفى بطرق تقييم الجدارة الائتمانية للأفراد وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score.
كما قام المصرف بتدشين سلسلة من مقالات التوعية بمصطلحات الاقتصاد الإسلامى فى كبرى الصحف الاقتصادية اليومية. بهدف نشر الوعى المجتمعى بالمعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتى يتيحها المصرف تحت اسم «رخاء» للمعاملات الإسلامية.
فى النهاية.. نريد معرفة الجوائز التى حصل عليها مصرفكم خلال 2016؟
حصل المصرف المتحد خلال 2016 على جائزة فى التقرير السنوى لمجلة «المصرفى» المتخصصة فى مجال البنوك كأفضل بنك فى تقديم الحلول المصرفية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة فى مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
