الإيجار القديم، أزمة أزلية تشغل الرأي العام منذ عقود مضت، لكنها انتهت بعد أن تم تعديل قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب خلال 2022، ليشمل التعديل موعد الزيادة السنوية في قيمة الإيجار القديم، وكذلك حالات طرد المستأجر.
قانون الإيجار القديم
حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم موعد زيادة الإيجار القديم، حالات طرد المستأجر وفقًا للقانون.
موعد زيادة الإيجار القديم 2024
وفقًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، وخلالها نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بدءًا من شهر مارس 2022، على أن تستمر النسبة في الزيادة بشهر مارس من كل عام حتى 2027، من ثم تنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك وفقًا للوضع القانوني الجديد.
بما يعني أنه خلال مارس الجاري 2024 ستكون نسبة الزيادة في قانون الايجار القديم بنحو 15% للمرة الثالثة على التوالي بعد أن تم تطبيق الزيادة خلال شهر مارس من العامين الماضيين.
حالات زيادة الإيجار القديم
أورد القانون عددًا من الحالات تسري عليها تطبيق الزيادة الجديدة، منها الأماكن التي تم تأجيرها لأغراض غير السكن، وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
حالات إخلاء شقق الإيجار القديم
بمجرد انقضاء مدة الـ5 سنوات التي أقرها القانون مهلة لوحدات الإيجار القديم، وفي حالة الامتناع عن التسليم والإخلاء يحق للمالك أو المؤجر اللجوء للقانون لتصدر المحكمة قرارا بطرد الممتنع عن الإخلاء في موعدها المقرر.
حالات طرد المستأجر
1- في حالات استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
2- في حال أتلف أو أضر بالوحدة السكنية المؤجرة.
3- في حالات التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، يلجأ المالك للإنذار بفسخ العقد.
4- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
5- في حال عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
6- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.