قرارات حكومية هامة لضبط أسعار السلع في الأسواق

 اتخذت الحكومة عدة قرارات وخطوات لضبط أسعار السلع بالأسواق، ومنها تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وتكليفه بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

كما كلف رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التي يتمّ تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

 ضبط الأسواق وأسعار السلع

 في السياق، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تمّ التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، لافتة إلى أنَّه تمّ التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتمّ تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.

وأوضحت "السعيد" أنَّه من بين التوصيات على المدي القصير ما يلي:

- الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة.

- تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية.

- التواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.

- تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري.

- إعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.

- دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع

وأضافت أنَّ التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.