أكد عاكف المغربى.. نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك يستهدف خلال العام الحالى التركيز بشكل قوى على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه من أكثر القطاعات المساندة للاقتصاد المصرى ويساهم فى خلق فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة، وذلك من خلال فتح مجالات استثمارية فى هذا القطاع الحيوى.
وأضاف أن البنك يستهدف ايضا تحقيق نسب نمو كبيرة فى قطاع التمويل العقارى وذلك لمساعدة الشباب على امتلاك وحدة سكنية تناسب إمكانياتهم، كما أن البنك يولى أهمية كبيرة لتمويل كافة القطاعات الاقتصادية التنموية، هذا بالإضافة إلى خطة البنك فى مجال التوسع الجغرافى وافتتاح العديد من الفروع إلى جانب التوسع فى طرح العديد من المنتجات الإلكترونية.
وكشف المغربى أن البنك يعتزم طرح برنامج MOBILE WALLET، إلى جانب تطوير منتجات الإنترنت بانكنج من خلال طرح العديد من الخدمات المتميزة فى هذا المجال خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى انه يتم حالياً تطوير منتجات وصالات العملاء الـ VIP.
وقال أن البنك يعتزم ايضا طرح برنامج لتشطيب الوحدات السكنية إلى جانب العديد من البرامج الاخرى وذلك خلال بدايات العام الحالى، لافتاً إلى أن البنك قام بالانتهاء من المرحلتين الاولى والثانية من تطوير «الكور سيستم» الخاص بالبنك ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة فى ابريل القادم.
وأضاف المغربى أن حجم محفظة الودائع بالبنك بلغ 313 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى وذلك بزيادة حجمها 23 مليار جنيه خلال 6 أشهر، حيث إن حجم هذه المحفظة فى نهاية 2015 كان يقدر بنحو 290 مليار جنيه ويستهدف البنك نموها بنسبة تصل إلى 20 ٪ خلال الفترة القادمة.
وأشار المغربى إلى أن العام الماضى كان عاما جيدا على مستوى جميع القطاعات داخل البنك، حيث ارتفع حجم محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 13 مليار جنيه مقارنة بنحو 9.5 مليار جنيه فى بداية العام المالى الحالى، كما يستهدف البنك نمو محفظة التجزئة المصرفية بنحو 30٪ بنهاية العام المالى الحالى والمنتهى فى يونيو 2017، مؤكدا قيام البنك بترتيب وتسويق والمشاركة فى عدد من القروض بقيمة تمويلية تصل إلى 72.5 مليار جنيه.
وأضاف أن بنك مصر حصل على المستوى الأول فى مجال ترتيب القروض المشتركة على مستوى إفريقيا، وذلك حسب تصنيف وكالة بلومبرج، كما أن البنك يقوم حاليا بدراسة عدد من القروض والتمويلات، رافضا الإفصاح عن هذه المشروعات إلا بعد الانتهاء منها، موضحا أن اهم القطاعات التى سيركز عليها البنك خلال الفترة القادمة هى قطاعات الأغذية والمقاولات والخدمات والكهرباء والبترول.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن إجمالى حجم المحفظة الائتمانية بالبنك بلغ 157 مليار جنيه وذلك مقارنة بـ 130 مليار جنيه فى بداية العام المالى الحالى ومن المستهدف نمو هذه المحفظة بنسبة 15٪ خلال الفترة القادمة، كما أنه من المقرر أن يزداد حجم الائتمان الخاص بالشركات بنسب تفوق الـ30 ٪، خاصة أن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى وجود طلب ائتمانى كبير بالبنك، لأن المستثمرين أصبحوا متفائلين بالوضع الاقتصادى وأصبح هناك إقبال كبير على الاستثمار وطلب على الائتمان وتمويل المشروعات.
وأكد المغربى أن البنك يستهدف افتتاح عدد من الفروع تتراوح من 40 إلى 50 فرعا خلال الفترة القادمة دون التركيز على مناطق محددة، لأن خطة البنك تشمل التوسع فى جميع المحافظات داخل الدولة، ومن المقرر أن يتم تخصيص مجموعة من هذه الفروع للفروع الصغيرة MINI BRANCHES والتى تهدف إلى خدمة عملاء البنك وقطاع الأفراد، مشيرا إلى أن عدد فروع البنك حاليا يبلغ 575 فرعا.
وأضاف أن محفظة التعثر بالبنك تمثل حوالى 4.5 ٪ من إجمالى المحفظة الائتمانية ،ومن المقرر خفضها بنسب كبيرة خلال الفترة القادمة ،مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع حجم محفظة التعثر مقارنة بالفترة السابقة، مؤكدا عدم وجود قطاعات معينة تستحوذ على النسبة الأكبر فى هذه المحفظة حيث انها تشمل قطاعات الخدمات المالية والصناعة والتجارة إلى جانب قطاع السياحة لأن بنك مصر يهتم دائما بعدم تركز الائتمان على قطاعات بعينها.
كما كشف المغربى أن البنك يقوم حالياً بدراسة توقيع اتفاقيات مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض دولارية ،والتى تساعد البنك فى توفير التمويل اللازم للمشروعات التى تحتاج إلى تمويل وبها جزء بالعملة الأجنبية من أجل تلبية احتياجات العملاء التمويلية من الدولار.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك يعتزم التوسع فى الخارج ومن المقرر افتتاح مكتب تمثيل له فى الصين خلال الفترة القادمة، وبعدها سيتم افتتاح مكتب تمثيل آخر فى روسيا، بالإضافة إلى وجود توسعات خارجية أخرى، مشيرا إلى أن البنك يتواجد بالفعل حاليا فى عدد من الدول ومنها لبنان والإمارات وألمانيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
