كشف يحيى أبوالفتوح.. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن مستهدفات البنك فى عام 2017، مشيراً إلى أن حجم المحفظة الائتمانية بالبنك بلغ نحو 231 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماضى المنتهى فى 30/6/2016، ومن المستهدف تحقيق نمو بهذه المحفظة بنسبة 10٪ بنهاية العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن مصرفه يعمل على تمويل جميع المشروعات، ولا يستهدف قطاعات بعينها تجنباً لمخاطر التركز الائتمانى، وبالتالى أى مشروع له جدوى سيتم تمويله، نظراً لأن استراتيجية البنك خلال العام المالى الحالى تسعى لتعظيم جميع الأنشطة، سواء تمويل المشروعات الكبرى أو التجزئة المصرفية، وضخ السيولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء أولوية لملف هيكلة مساهمات البنك والإسراع بوتيرة طرح الأراضى التى آلت إليه جراء تسوية ديون المتعثرين.
وأكد أن البنك يستهدف أيضاً إنشاء شركة صرافة تابعة للبنك برأس مال يبلغ 50 مليون جنيه، متوقعاً أن يبدأ العمل بتلك الشركة أوائل العام الحالى، حيث ستبدأ تلك الشركة بعدد فروع يصل إلى 10 أفرع وسيتم زيادة عدد فروعها مع الوقت.
وبالنسبة لمشاركة البنك الأهلى المصرى فى مبادرتى المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى، أضاف أبو الفتوح أن إجمالى ما تم منحه وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ نحو 5.3 مليار جنيه لعدد عملاء يبلغ حوالى 7000 عميل، فى حين أن إجمالى ما تم منحه للعملاء وفقا لمبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى المصرى مؤخراً بلغ 1.3 مليار جنيه لعدد عملاء وصل إلى 13 ألف عميل، ومن المستهدف التوسع بشكل أكبر فى تمويل هذين القطاعين خلال الفترة المقبلة.
وشدد أبو الفتوح على أن الجهاز المصرفى المصرى شريك رئيسى فى خطة الإصلاح الاقتصادى باعتباره جزءا لايتجزأ من منظومة الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال دوره المباشر المتمثل فى توفير التسهيلات الائتمانية المباشرة لإقامة مشروعات استثمارية مختلفة أو عن طريق تمويل عمليات التجارة الخارجية لسداد احتياجات الشعب المصرى من السلع الاستراتيجية والأساسية، مؤكدا أن البنوك يقع على عاتقها خلال الفترة القادمة دعم الصناعة المحلية من خلال التوسع بقوة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى، علما بأن القطاع المصرفى هو الداعم الأكبر لهذه المشروعات، كما هو الحال بالنسبة للتوسع فى تمويل قطاع التمويل العقارى فى الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم محدودى ومتوسطى وفوق متوسطى الدخل وتوفير مسكن ملائم لهم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصرى، وكذا دعم القطاع الزراعى والصناعى والإنتاجى بالدولة للحد من الاستيراد ودعم الإنتاج المحلى بمصر.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح يسير نحو الاتجاه الصحيح، حيث أصبح لدينا خطة وبرنامج للإصلاح الاقتصادى والحكومة تبذل جهودا حثيثة نحو استكمال هذه الخطة، وبالتوازى مع تلك الخطة تم اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف مطلع شهر نوفمبر 2016 الذى يعد قرارا تاريخيا للمركزى المصرى، حيث يستهدف القرار إدخال النقد الأجنبى داخل المنظومة الرسمية مرة أخرى والقضاء على السوق السوداء.
وأضاف أبو الفتوح أن قرار تعويم الجنيه كان له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى بصفة عامة وعلى البنوك بصفة خاصة، حيث ارتفعت حصيلة البنوك من النقد الأجنبى بصورة كبيرة، كما أن تحويلات المصريين العاملين فى الخارج تضاعفت 10 مرات بعد قرار تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن المناخ فى مصرالآن أصبح جاذباً للاستثمار بشكل كبير، وكل ما نحتاج إليه حاليا هو تضافر جهود كافة أطراف المنظومة المعنية للدفع بهذه البرنامج الإصلاحى للأمام لضمان إزالة أى معوقات تقف حائلا أمام عملية الاستثمار، كمشاكل البيروقراطية والتراخيص وما إلى ذلك.
وطالب نائب رئيس البنك الأهلى المصرى بالإسراع فى اتخاذ القرارات التى تساهم فى تقليل الإجراءات بما ييسر ويساعد على جذب المزيد من المستثمرين وزيادة حركة الاستثمار فى مصر، وهنا لابد من الإشادة بالقرارات التى صدرت أوائل شهر نوفمبر الماضى من قبل المجلس الاعلى للاستثمار فى أول اجتماع له برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى من شأنها دفع عجلة الاستثمار بالتزامن مع تطبيق البرنامج الإصلاحى للاقتصاد المصرى، وبالتالى فمن المتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد فى عام 2017 وبخاصة فى النصف الثانى منه، مع بدء جنى ثمار خطوات الإصلاح الاقتصادى التى تم اتخاذها مؤخراً.
وأكد أبو الفتوح أن تذبذب سعر الدولار صعودًا وهبوطًا حسب احتياجات السوق المصرفى أمر وارد ومتوقع خلال المرحلة الأولى من تعويم الجنيه، بما لا يستدعى القلق، لحين حدوث ثبات نسبى بعد فترة، مشيراً إلى أن البنك الأهلى المصرى بدأ منذ تعويم الجنيه تلبية الاحتياجات الأساسية لمصانع الأدوية والأغذية بشكل كبير، ثم بدأ بعد ذلك توفير العملة للسلع غير الأساسية، وبالتالى فلم يعد لدى البنك أى اعتماد مستندى فى قوائم الانتظار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
