وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع مساعديه لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية | فيديو

عقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اجتماعا بمساعدي الوزير، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي بداية الاجتماع وجه وزير الداخلية الشكر والتقدير للجهود الأمنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن النجاحات المتتالية التى تحققها أجهزة الوزارة تؤكد بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن وإستقرار البلاد.. فى ظل تحديات وتوترات تتنامى إنعكاساتها السلبية على الحالة الأمنية لكافة دول العالم.

واستعرض وزير الداخلية محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية (2024)، والتى ترتكز على ثوابت يأتى فى مقدمتها الاهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية..

وتابع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي بما يعكس المظهر الحضاري المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانيات اللوجيستية اللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.

كما وجه بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم، مشددا على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، وتحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة كعامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية.

وأكد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وأماكن التجمعات مثل محطات السكك الحديدية والمترو وغيرهما.

وفي ذات الإطار شدد على متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتأمين محيط الكنائس ودور العبادة وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن العام.

وكلف القيادات الأمنية، بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لتوعية القوات والتأكيد على استيعابهم للمهام المكلفين بها.

وفى نهاية الإجتماع أكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب بذل الجهد والانضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم لتحقيق أهداف الإستراتيجية الأمنية المعاصرة مُعرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات ويبذلون في سبيل ذلك جهوداً مضنية.