تطبيقه في أسرع وقت.. توجيه عاجل بشأن العمالة غير المنتظمة

استمع حسن شحاتة وزير العمل، في اجتماعه اليوم بديوان عام الوزارة، من المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى، إلى الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل، بشأن «المنصة الإلكترونية»، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، سواء الخدمات «المالية والفنية وقواعد البيانات»، تماشيًا مع سياسات الوزارة نحو التحول الرقمى.

ووجه بسرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، مُشيرًا إلى أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة، ودقة قاعدة البيانات،مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.

وخلال الاجتماع، شاهد الوزير عرضًا مصوراً بشأن مراحل مشروع برنامج المنصة الإليكترونية التي تعتمد على مجموعة من الخطوات التي سيقوم بها المُقاولون إلكترونياً لتوفير المعلومات وبيانات كشف العمالة والمِهن ،وطريقة التقديم والتسجيل من كافة مراحلها،ومنها :«الدورة المُستندية» ،و«الخدمات العمالية»،و«الجوانب المالية».

ووجه الوزير -في نفس السياق- مديريات العمل بكافة المحافظات بالإستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، مع تقديم خدمات إصدار المُخالصات إلكترونياً للمقاولين والشركات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بَتحسين ودقة الخدمات المُقدمة للمواطنين بصفة عامة، وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

وأوضح أنه يحظى هذا الملف باهتمام وتوجيهات مباشرة من الرئيس، مشددا على أن الوزارة تُنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وعلى رأسها دعم فئة العمالة غير المنتظمة.

يُشار إلى أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة «حسابات العمالة غير المنتظمة» في جميع المحافظات، طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها وتخصصاتها،تنفيذاً لتكليفات الرئيس.