نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر هذا الأسبوع، برقم 271 تابع (أ)، قرار وزارة المالية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣، بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٣، بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.
علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
ونص القرار على تقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين، بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
600 جنيه منحة غلاء معيشة
وجاء في المادة الأولى للقرار "صرف الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم ۱۷۲ لسـنة ٢٠٢٣ المشار إليه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين بـه، المـستحقة بـدءًا مـن ١/١٠/٢٠٢٣، بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا ليكون إجمالي مبلـغ علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية مبلغ ٦٠٠ جنيه شـهريًا، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العـاملين بعد بدء العمل بالقانون ۱۷۲ لسنة ٢٠٢٣، وتعد هذه الزيـادة جـزءا مـن الأجـور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال".
ولا تصرف الزيادة المقررة لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٣، لكل من:
١ -الموظفين والعاملين المستحقين لها الذين يعملون في الخارج، وذلك فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.
٢ -الموظفين والعاملين المعارين للعمل بالخارج.
٣ -الموظفين والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب.
٤ - من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من الموظفين أو العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طـوال مـدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.