أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 30 لعام 2023، يتضمن قواعد جديدة بشأن تداول سلعة السكر المحلي والمستورد، للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار والحد منها، وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب.
أزمة أسعار السكر
جاء ذلك نظرًا للأهمية الاستراتيجية لسلعة السكر وتفاوت أسعارها في الأسواق، حيث سيتم طرحه بالأسواق بسعر لا يتجاوز 27 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
وأكد قرار الوزير، ضرورة إلزام الشركات التجارية بإخطار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة، والسلاسل التجارية التي تم البيع لها بموجب فواتير البيع الإلكترونية، كما تقوم الشركات المنتجة للسكر بإخطار (قطاع الرقابة والتوزيع - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك) بفواتير البيع يوميا، موضحًا بها اسم المشتري وعنوانه والكمية المباعة، وكذلك شركات التعبئة التي تم البيع لها والسلاسل التجارية.
وتقوم الأجهزة الرقابية - قطاع الرقابة والتوزيع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينهم ومتابعة المشترين من شركات الإنتاج، وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي.
كما تقوم الأجهزة الرقابية، بالمرور الميداني على جميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من الفاتورة واسم شركة التعبئة بجانب كتابة السعر وزن العبوة، والتأكد من جميع البيانات طبقًا للقرار الوزاري رقم 120 لسنة 2017.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، إلزام الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه والعمل به من تاريخ صدوره وإلغاء العمل بالتوجيه الوزارى رقم 27 لسنة 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
