بعد تحديد موعد تطبيق قانون التصالح.. مصير وأسعار حالات البناء المخالف التي يصعب إزالتها

أعلن مصدر بوزارة التنمية المحلية، موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رسميًا، مشيرًا إلى أنه قد يتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد خلال شهر فبراير 2024.

موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

قال المصدر في تصريحات صحفية، إنه سيتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بعد صدور اللائحة التنفيذية، واطلاع لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب عليها قبل صدورها، وأخيرًا تصديق الرئيس عليها وإقرارها.

مصير حالات البناء المخالف التي يصعب إزالتها

في السياق ذاته، نظم قانون التصالح في مخالفات البناء، كيفية التعامل مع حالات البناء المخالف التي يصعب إزالتها.

ونص القانون على عرض حالة البناء على مجلس الوزراء، ليصدر بشأنه قرار بالموافقة على التصالح مقابل ثلاث أضعاف قيمة التصالح للحالات العادية.

ومنح القانون مجلس الوزراء، حق إصدار قرار بناء على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشئون التنمية المحلية، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.

أسعار التصالح في حالات البناء المخالف التي يصعب إزالتها

يكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات التي يصعب إزالتها، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات الصعبة، بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.