26 فبراير المقبل.. قرار هام المحكمة بشأن قانون الإيجارات القديمة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأجيل الدعوى التي تُطالب بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات الآيلة للسقوط لجلسة 26 فبراير المقبل.

مشروع قانون الإيجارات القديمة

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

العلاقة بين المالك والمستأجر

طالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.

إلغاء قانون الإيجار القديم

كان أحد المحامين أقام دعوى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.