بنك الكويت المركزي يكشف عدم نقص في العملات الأجنبية

أكد بنك الكويت المركزي أن البلاد لا تواجه نقصا في مستويات العملات الأجنبية، عازيا ذلك إلى أن غالبية إيرادات الدولة مستمدة من النفط، والتي تدفع بالدولار الأمريكي، حسبما ذكرت صحيفة الرأي اليومية.

وأكد البنك أن السيولة مدعومة بالاحتياطيات على شكل أصول أجنبية وعندما تشتري وزارة المالية الدينار من البنك المركزي لموازنة الدولة، يتم إيداع ما يعادله بالدولار، مما يعزز الاحتياطيات الأجنبية المهمة لاستقرار سياسة سعر الصرف.

ويعتبر دور وزارة المالية في هذه الآلية محوريا وعند الحصول على الدينار من البنك المركزي لتلبية متطلبات الموازنة العامة للدولة، تؤمن الوزارة وديعة معادلة بالدولار ولا تسهل هذه الممارسة التنفيذ السلس للميزانية فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل فعال في الزيادة المستمرة للاحتياطيات الأجنبية.

وتلعب هذه الاحتياطيات بدورها دوراً حاسماً في تنفيذ سياسة سعر الصرف، وهي استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار وضمان الاستقرار النقدي الشامل.

ويوضح البيان معالجة تدفق البيانات بين البنوك المحلية والبنك المركزي وأن تقوم البنوك بتوفير بيانات المعاملات للأغراض الإحصائية ومراقبة النمو المقارن وخلافا لأي اعتقاد خاطئ، لا يتم استخدام هذه البيانات لفرض قيود على التحويلات. وتحافظ الكويت على اقتصاد مفتوح، ولا توجد قيود على التحويلات الخارجية.

وتعزز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في البلاد فكرة عدم الحاجة إلى فرض مثل هذه القيود على التحويلات الخارجية ورغم انخفاض طفيف في قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنهاية أكتوبر الماضي، يؤكد البنك المركزي أن سياسة سعر الصرف تمت إدارتها بكفاءة.

وتربط هذه السياسة الدينار بسلة مرجحة من العملات الأجنبية، وترتكز على التراكم المستمر للاحتياطيات الأجنبية وفيما يتعلق بدعم سياسة سعر الصرف، يقوم البنك المركزي بتوجيه السياسة النقدية بشكل فعال على مستوى سعر الفائدة ويتماشى هذا النهج الاستراتيجي مع توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي مع تعزيز جاذبية الدينار مقابل العملات الأجنبية في الوقت نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، يلتزم البنك بتعزيز قاعدة الودائع بالدينار، وهو مصدر تمويل أساسي لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. ولفت البيان إلى المخاوف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا دور البنوك في مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.

وتقوم البنوك، عندما يكون لديها أدلة كافية للاشتباه في أي تحويلات خارجية أو داخلية للعملاء، بمسؤولياتها على النحو المبين في القانون رقم 106 لسنة 2013. ويلزم هذا القانون المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك، بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية مباشرة عن أي معاملات. المرتبطة بنشاط إجرامي أو تشكل خطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

والأهم من ذلك، يؤكد البيان على أن القرارات المتعلقة بالشبهات حول التحويلات الخارجية للعملاء أو التحويلات الداخلية تتم من قبل البنوك الفردية بناءً على المراقبة المستمرة للحركة في حساب العميل.

وهذه البيانات غير متاحة للبنك المركزي، حيث أنها تقع ضمن مسؤوليات البنوك كما حددها القانون رقم 106 لسنة 2013 ولا يقوم البنك المركزي بمراقبة أو تتبع حركة التحويلات الخارجية والداخلية للعملاء لأن مثل هذه الحسابات ليست ضمن ولايتها ومن خلال تقديم هذه النظرة الشاملة، يسعى البنك المركزي إلى تعزيز الثقة في النظام المالي الكويتي والإطار التنظيمي والإدارة الحكيمة لسياساته الاقتصادية.