قال محمد سليم مدير إدارة البحوث والتطوير، والمشرف على إدارة المخاطر في البورصة المصرية، إن البورصة المصرية دورها إتاحة الحوافز والتيسيرات للمتعاملين بها، إلا أنها أيضًا بحاجة لتعاون الدولة معها وتوفير التيسيرات المختلفة، كي تستطيع البورصة المصرية إتمام دورها بالشكل الكافي.
وأوضح خلال تصريح صحفي لـ «الجريدة العقارية» أن البورصة تشهد خلال الفترة الأخيرة إقبالاً غير مسبوق على أسهم الشركات العقارية، وذلك لما حققه هذا السوق من نسب أرباح مرتفعة خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأضاف أن البورصة تتحرك حاليًا باتجاه قطاع العقارات لتحقيق معدلات نمو ترضي المستثمرين في تلك القطاعات والقطاعات الأخرى، كما أن البورصة تتيح مصادر تمويل جديدة للشركات العقارية بدون فائدة، مما يشكل فرصة كبيرة للمطورين العقاريين في التوسع وزيادة رأس المال.
وأكد على أن قيد الشركات العقارية في البورصة يعمل على صلابة القطاع العقاري في البورصة والسوق العقاري بشكل عام، مشيرًا إلى أننه وخلال الارتفاعات التي يشهدها سوق المال خلال الفترة الحالية، تعد فرصة كبيرة، ووقت مناسب بشكل كبير للتقييد في البورصة.
وأوضح البورصة العقارية ستعمل على تحويل الأصل العقاري لحصص عقارية مترية قابلة للتداول، دون تحديد أماكن هذه الوحدات لتسهيل البيع وانتقال الملكية فيما بعد، وإطلاقها سيساهم بشكل كبير في تنشيط صناديق الاستثمار العقاري التي تساهم في إتاحة إمكانية تحقيق أرباح رأسمالية من خلال بيع جزء من حصص ملكية العقارات التي تمتلكها لكي يتم توزيع العائد على المستثمرين حاملي وثائق الصندوق وجود تسعير حقيقي قائم على قوى العرض والطلب مما يساعد صناديق الاستثمار العقاري في عملية تسعير أصولها العقارية خاصة إذا كانت متداولة.
وأشار إلى أنه من المنتظر صدور قواعد تشريعية من الرقابة المالية، ومجلس الوزراء، ووزارة العدل قبل الانطلاق وبدء تداول الحصص العقارية والمتوقع له خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأضاف أن العقار الذي سيتم طرحه في البورصة العقارية لابد أن يكون مسجل بالشهر العقاري، مشيرًا إلى أن الوحدات العقارية المسجلية تشكل 5% فقط من حجم الوحدات العقارية في السوق المصري.
وكشف أن القطاع العقاري في البورصة المصرية يشكل حوالي 1.9 مليار جنيه من حجم تداولات سوق المال، بواقع 37 شركة عقارية مقيدة في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركات المقيدة في البورصة حققت خلال الفترة الحالية 16 مليار جنيه زيادة في رؤوس أموالها.
وأوضح أن القطاعي العقاري في البورصة شهد طفرة ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، حيث يسجل القطاع حوالي 16% من نسبة التداول اليومية داخل البورصة.
كذلك كشف «سليم» أن البورصة تسعى حالياً لإطلاق سوق لتداول شهادات الكربون وخفض الانبعاثات الكربونية، داخل سوق المال، موضحًا أن البورصة المصرية تعتبر رائدة في هذا المجال منذ انطلاق فكرة سوق الكربون في مؤتمر المناخ COP27.
وأوضح أن سوق الكربون سيكون محفزًا للمستثمرين لتخفيض الانبعاثات الكربونية وبيع وشراء شهادات الكربون بمقدار الخفض أو التجنب المحقق لها، ومن المقرر عقد جلسات استماع مع عدد من الجهات والمؤسسات للتوعية بالقانون وسوق تداول الكربون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
