منها السلامة الإنشائية.. «إسكان النواب» تكشف محظورات تمنع التصالح في مخالفات البناء والأوراق المطلوبة

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك 4 محظورات تمنع التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد.

محظورات التصالح في مخالفات البناء

أوضح رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية «صدى البلد»، أن محظورات التصالح في مخالفات البناء هي انعدام السلامة الإنشائية، والبناء على نهر النيل وفروعه، والبناء في حرم الآثار، وتغيير استخدام الجراجات وقلب نشاط الجراج لنشاط صناعي أو تجاري.

قانون التصالح في مخالفات البناء

في سياق متصل، أكد «الفيومي»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم تيسيرات كبيرة للمواطنين، وعالج مشكلات كانت موجودة في القانون القديم، مشيرًا إلى أن فترة تقديم المستندات ستكون 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

أوضح عضو النواب، أن المواطن سيقدم الطلب وإقرار بأن المستندات المقدمة منه سليمة، وشهادة من مهندس استشاري أو أي مهندس حال كان المنزل صغير أقل من 200 متر أو ثلاثة أدوار.

وتابع: القانون الجديد لا يلزم المواطن بتوقيع شهادة مهندس من النقابة على غرار القانون القديم حتى لا يضطر لدفع أموال كبيرة، وأن اللجنة تتخذ قرارها بناءً على الأوراق وليس هناك الحاجة للمعاينة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة توافق على المصالحة من واقع الأوراق والمستندات التي يقدمها المواطن، وأن القانون الجديد يقدم تسهيلات كبيرة في سداد أموال التصالح.

تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء

أوضح أن القانون أجاز تقسيط أموال التصالح حتى 5 سنوات، وأن الثلاث سنوات الأولى من تقسيط أموال التصالح ستكون بدون فوائد، وبدءً من السنة الرابعة والخامسة ستكون بفائدة 7%.