مدبولي: البطالة تحت السيطرة رغم التحديات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وذلك في لقائه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، في إطار استكمال هذه اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن".

وأكد "مدبولي"، خلال اللقاء على أن ملف البطالة من أهم أولويات الحكومة، وتحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بالدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، كما أعرب عن ترحيبه بجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا حرصه على عقد هذا اللقاء بصفة دورية وخاصة، مع بداية كل دور انعقاد تشريعي جديد؛ لمناقشة العديد من الملفات المطروحة حاليًا، والتي تهم مختلف فئات المجتمع، والتي يتعين إحداث نوع من التوافق بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات تنفيذها، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ معًا؛ من أجل التغلب عليها سريعًا واستكمال العمل بها.

الاستماع لرؤساء اللجان 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد أن انعقاد هذه اللقاءات الدورية يأتي في إطار الحرص الشديد من جانب الحكومة على الاستماع لرؤساء اللجان النوعية، كلٌ فيما يخصه من ملفات؛ للتعرف على الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بأهم التحديات والمشكلات التي نواجهها، وأولويات التعامل مع هذه التحديات، قائلًا: " يأتي ذلك باعتبار حضراتكم لسان حال اللجان النوعية، وكذا لسان حال الشارع المصري".

تكاتف سياسي ودعم كبير لمجلس النواب لمساندة مختلف أجهزة الدولة

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتكاتف السياسي والدعم الكبير الذي يقوم به مجلس النواب لمساندة مختلف أجهزة الدولة، موجها التحية لمجلس النواب على المشهد الرائع الذي ظهر عليه في أثناء رد رئيس مجلس الوزراء على طلب الإحاطة المقدم من جانب عدد من أعضاء المجلس بشأن جهود دعم الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين، وكذا الإجراءات التي تنفذها الدولة والحكومة لمنع محاولات التهجير القسري لهم من قطاع غزة، والتحديات التي واجهتها الدولة المصرية في سبيل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، لافتًا إلى أن هذا اليوم يُعد يومًا تاريخيًا على المستوى الشخصي، مضيفًا: "لمست خلال هذا اليوم الوطنية الشديدة لدى أعضاء المجلس الموقر"، إلى جانب تفهم الأعضاء لأبعاد المشكلة الراهنة، وما يُحاك ضد مصر وضد المنطقة بأسرها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ومجلس النواب يشهدان معًا أزمات غير مسبوقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، والتي تلتها الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم التضخم الكبير الذي يعاني منه العالم أجمع، بالإضافة إلى الصراع الدائر حاليًا في قطاع غزة، واصفًا إياه بأنه الأقوى والأعنف منذ حرب 1967.

أزمات الدول المجاورة

وتطرق رئيس الوزراء إلى الأزمات الأخرى التي تشهدها بعض الدول المجاورة حاليًا، ومنها السودان، التي تمثل عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية وتحمل أزماتها ومشكلاتها عقبات غير عادية، ومن قبلها ليبيا، لافتًا إلى نقطة مهمة في هذا الصدد وهي أنه لا توجد دولة في العالم مُحاطة جغرافيًا بمثل تلك الصراعات مثل التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يفرض على الدولة المصرية تداعيات جسيمة يجب التعامل معها.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أنه في ظل هذه الظروف، فإن مصر تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية، ولكن تتمثل أولوياتنا، خلال الفترة الراهنة في تأمين وتوفير المتطلبات الأساسية للدولة والاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين.

مشكلة ارتفاع الأسعار

واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي بقوله: المشكلة الحقيقية التي تظهر في ظل التضخم هي ارتفاع أسعار بعض السلع في فترات معينة، موضحًا أن الدولة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص، ولكن في بعض الأحيان وفي ظل الفترة الاستثنائية التي نشهدها حاليًا، سيكون البديل هو فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

وأضاف مدبولي: أصدرنا حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيع الاستثمارات، كما أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذي يقع في القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصري بصورة شاملة ومتكاملة.

وفي إطار حديثه عن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعي تكمن في تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبرى العالمية التي تستثمر ملايين الدولارات في مصر وتوفر آلافا من فرص العمل، موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة في قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.