قرارات جديدة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش خزينة الدولة بالعملة الأجنبية

نجحت الحكومة المصرية في إنعاش خزينة الدولة بالعملات الاجنبية التي تؤثر بشكل كبير على الجانب العالمي والمحلي، ويأتي ذلك ضمن العديد من المخططات التي تقوم لها الدولة للنهوض بالاستثمار والاقتصاد المصري لضمان حياة كريمة للأفراد ورفع العبء عنهم.

قرارات جديدة لتحفيز الاقتصاد

وكان آخر هذه القرارات أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، مؤكدًا أن ذلك لا يسرى على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

وأوضح الوزير، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

وفي ذات السياق عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، خلال الأيام الماضية اجتماعًا مع الحكومة من أجل استعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات بالتعاون بين الحكومة ومطوري القطاع الخاص.

بيع العقارات بالدولار للمصريين بالخارج أو الأجانب

وخلال الاجتماع، تم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وستشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاح المبادرة.

نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

كما تم التأكيد على أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.

وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.