"الضرائب" تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة.. الشروط والمؤهلات وطريقة التقديم

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، وظائف قيادية جديدة في مصلحة الضرائب المصرية.

وحدد الجهاز حاجة مصلحة الضرائب المصرية إلى مناصب قيادية بالمستوى الوظيفى "الممتاز"، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار المركزى للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

يستمر تقديم طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بين يومى 26/11/2023 و25/12/2023، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، حيث تقدم الطلبات والمستندات الدالة عليها وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية بمدينة نصر – امتداد رمسيس – القاهرة.

يلتزم راغبو التقدم لشغل هذه الوظائف مليء ( نموذج طلب شغل الوظيفة )، مرفقًا المستندات الآتية:

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة.

2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة

2 – المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة

3- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة " عدد 7 نسخة ورقية " ( علي أن يرفق نسخة من المقترح التطويري علي أسطوانة واحدة مدمجة CD).

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من (7) ملفات ( أصل + 6 صور ) مدون علي كل ملف " اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون " وأن يرفق بها

( عدد 7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6، و( عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية )، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

شروط شغل الوظائف الشاغرة

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف الشاغرة الحصول على مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة قيادية من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها 19 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، إضافة إلى اجتياز التدريب اللازم فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية واجتياز التدريب اللازم مع الوزارة المختصة.