عاجل | إجراءات جديدة بشأن تخصيص الوحدات السكنية لموظفي الحكومة.. تفاصيل

اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ملف تسليم الوحدات السكنية للمرحلة الأولى من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بحي "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، مشيدًا بنسبة الإشغال العالية والسريعة جدًا لهذا المجتمع العمراني الوليد، كما تابع استعداد الجهاز بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية لبدء إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الوحدات والبالغ عددها 4704 وحدات، بالإضافة إلى سير العمل في ملف حصول الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية.

انتقال الحكومة المركزية إلى العاصمة الإدارية

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها ملف المسابقات المركزية.

كما استمع رئيس الوزراء إلى عرض الدكتور صالح الشيخ، حول الجهود المبذولة في تقييم خطة الإصلاح الإداري والشروع في إعداد الخطة الخاصة بالأعوام من 2024 إلى 2030 وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء الوطنيين والشركاء الدوليين المتخصصين في مجال الإدارة العامة والإصلاح الإداري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستطيع أن تتحدث اليوم عن نجاح عملية انتقالها للعاصمة الإدارية، وتأمين نقلة نوعية في آلية عمل الجهاز الإداري للدولة، حيث انتقلت مؤسسات الحكومة المركزية للعاصمة، وبدأ حصول الموظفين المنتقلين على الحوافز المخصصة لهم بدءاً من عام ٢٠٢٣، كما تشير تقارير المتابعة إلى انتظام عمل الموظفين في المؤسسات.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على أهمية توثيق تفاصيل عملية انتقال الحكومة المركزية إلى العاصمة الإدارية، ضمن توثيق إنشاء عاصمة إدارية جديدة للدولة المصرية، لتصبح إضافة قوية للتاريخ في هذا الصدد، خاصة بعد دراسة التجارب الدولية التي سجلت في عديد من الدول، وجاءت تجربة الدولة المصرية لتتميز بحرصها على تأمين بيئة عمل تتلاءم مع تطور آليات العمل في كافة المجالات سواء على مستوى الجهاز الإداري للدولة أو مؤسسات القطاع الخاص، مع الحرص على ألا يُضار موظف من عملية الانتقال بجانب منح الموظفين المنتقلين حوافز تشجيعية، ورفع كفاءتهم في سبيل رفع كفاءة الخدمات التي يؤديها الجهاز الإداري للدولة، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان يتابع خطوات هذا الملف أولاً بأول، وكان حريصاً على نجاح كل هذه الخطوات، مع توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي الحكومة ومحفزات مناسبة.