قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنها انتهت من رفع كفاءة شبكات الكهرباء بالقاهرة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه.
وشملت عمليات التطوير، تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 28 محولا، وتركيب صناديق "جهد منخفض" بعدد 68 صندوقا، ومد كابلات "جهد متوسط" قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 35 كيلومترا، ومد كابلات "جهد منخفض" قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 20 كيلومترا، وتدوير محولات قدرات مختلفة بعدد 9 محولات، وإحلال وتجديد صناديق "جهد منخفض" بعدد 26 صندوقا.
كما تضمنت عمليات التطوير: إحلال وتجديد كابلات "جهد متوسط" قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 4,3 كم، وإحلال وتجديد كابلات "جهد منخفض" قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 4,1 كم، وفيما يتعلق بخطة إحلال الخطوط الهوائية المارة أعلى كتل سكنية إلى كابلات أرضية، تم استبدال خطوط هوائية "جهد متوسط" تمثل خطورة على المواطنين، ضمن خطة الدولة بإجمالي تكلفة "33" مليون جنيه بقطاعات الشركة المختلفة حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وإلى جانب الطفرة الملحوظة في عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء كأعمال مدنية و"منظومات رقمية مميكنة " فإن الشركة تعمل لتسريع الإجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، والتعقيم المستمر، حفاظا على سلامة العملاء والعاملين.
وحول تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة، تم تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال إستحداث خدمة "الشباك الواحد" لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله، بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد والحصول على الخدمة، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد فى نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله، وتم تطبيق ذلك النظام فى جميع إدارات الشركة.
وأفاد البيان بأنه كان لهذه الأعمال مردود على المواطن حيث تم تحسين مستوي الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة، مع تقليل عدد وفترات الأعطال.
كما تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات القاهرة بمدينة المعادي لخدمة المستثمرين فقط، وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع استثماراتهم فى نطاق الشركة، وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى؛ حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة "الدورة المستندية" الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح "18" يوما.