قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إصدار الحكومة تشريع استثنائي للتصالح على مخالفات البناء، يحتاج درجة استيعاب وفهم كبيرة للغاية، وذلك يحسب لهم.
وأضاف “أحمد السجيني” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”:"كل من تقدم ودفع أموال للتصالح في مخالفات البناء محفوظة، وسيتم استكمال الإجراءات لأن هناك عددا من النصوص الجديدة تضمنها التشريع من شأنها تجعل المواطن يستكمل إجراءات التصالح.
ولفت إلى أن الكثير من المواطنين رفضوا قانون مخالفات البناء السابق، بسبب المادة الثانية في القانون السابق هو الحظر، ولكن في القانون الجديد رأي أن عددا من تم رفضوا كبير ولا يمكن إزالة كل هذه المخالفات لذلك تم التوافق بين الحكومة البرلمان على الإجازة ولكن بضوابط.
وأوضح أن 80% من حالات الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، سيتم إدراجها ضمن نطاق التصالح.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
