"أبو ظبى الإسلامي" يعتزم إتاحة التمويل الرقميى واستحداث الفروع الإلكترونية


الاحد 28 يونية 2020 | 02:00 صباحاً
مالك عبدالله

قال الرئيس التنفيذى لبنك أبو ظبى الإسلامي، محمد علي: إن البنك يسعى للاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تدعيم مكانته فى القطاع المصرفى المصرى، من خلال الاستثمار فى تجديد شبكة فروعه وبنيته التحتية والموارد البشرية بالبنك.

وأكد أن البنك يعمل على استحداث منتجات مصرفية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولفت إلى أن البنك يستهدف أيضا توسيع قاعدة إيراداته والمحافظة على جودة المحفظة التمويلية، وهو ما انتهجه بالفعل الإعوام الماضية ودعم وضعه التنافسى فى القطاع البنكى.

ولفت إلى أن أبو ظبى الإسلامى يسعى لطرح منتجات تكنولوجية رقمية، متوقعا أن تلقى مثل هذه المنتجات دفعة قوية الفترة المقبلة، كما أنها تعد حاليا رهان القطاع المصرفى بجانب التحديث المستمر للبنية التحتية التكنولوجية.

وكشف عن إتاحة البنك منتجات مصصمة لتلبى متطلبات العملاء فى هذه المرحلة الحرجة مع بداية أزمة كورونا، حيث أطلق خدمة التسجيل فى الإنترنت البنكى عبر التواصل مع مركز الاتصال، وكذلك إمكانية التسجيل فى محفظة على الطاير عبر الموقع الإلكترونى للبنك.

وقال الرئيس التنفيذى للبنك إن هناك نموا ملحوظا فى عدد العملاء التى فعلت تعاملاتها الإلكترونية عبر خدمات المصرف، مشيرا إلى أن هناك تزايدا فى أعداد العملاء المستخدمين للإنترنت البنكى بنسبة 196%، وكذلك تزايدت مستخدمى محفظة على الطاير بنحو 45% خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأضاف علي أن أبو ظبى الإسلامي مصر كان يخطط مع بداية العام لتحقيق معدلات نمو قوية فى جميع الإنشطة والتوسع فى طرح منتجات مصرفية جديدة، وذلك فى ضوء المؤشرات الإقتصادية الجيدة وجنى ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأكد على أن البنك لديه إصرار بعد جائحة كورونا على مواصلة أستهدافاته على مستوى كافة الإصعدة وتطوير منتجاته وخدماته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشار الرئيس التنفيذى للبنك إلى أن البنك حريص على الحفاظ على قاعدته الرأسمالية قوية لدعم النمو المطرد فى النشاط والالتزام بالمتطلبات الرقابية لإدارة رأس المال، وذلك على الرغم من التأثير السلبى لتاثيرات كورونا، وخاصة فى القطاعات والأنشطة الخاصة المرتبطة بالسياحة.

وقال: إن الحصة السوقية للمصرف من قروض الشركات ارتفعت لنحو 1.7% بنهاية العام الماضي مقابل 1.3% بنهاية العام قبل الماضي.

وأضاف أن الحصة السوقية من قروض الأفراد استقرت عند 2.3% بنهاية العام الماضي.