خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة، شهدت الجلسة الافتتاحية نقاشاً رفيع المستوى حول تعميم وترسيخ ممارسات الاستدامة بين كلا من الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة.
و خلال الجلسة التي أدارها الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : بدون التمويل المناسب لا يمكن تحقيق أجندة التنمية المستدامة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر بدأت في عام 2016 وضع أجندة مستهدفات 2030 وهي تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة وتركز على 3 نواحي أساسية من الاستدامة من حيث النواحي المالية أيضاً وهذه الوثيقة يتم تطويرها في كل فترة لإدماج كافة التطورات المحلية والإقليمية والدولة حيث نعيش في أوقات مليئة بالتحديات ولذلك كان لابد من تطوير الأجندة بشكل مستمر.
وأضافت أن الأجندة بها مواد حاكمة تضع المواطن في قائمة الأولويات مع ضمان الوصول للجميع مع نهج يتبع الاستدامة والقدرة على الصمود، وهناك أهداف مختلفة وهي 7 أهداف تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 منها البيانات والتقنيات المالية والتطور التقني والتكنولوجي حيث لا يمكن تحقيق الاستدامة بدون إدارة التعداد السكاني ومن بين العناصر الأساسية التمويل للوصول إلى كافة الأهداف، كما يجب التركيز على انخراط جميع المجتمعات لأن الأجندة تستهدف المواطن أولاً.
وزراء المالية والتخطيط والبيئة يناقشون تعزيز الاستدامة
ولفتت إلى أهمية دمج النساء والشباب ضمن أجندة الاستدامة ولتحقيق ذلك كان لابد من آليات منها وضع قواعد للتنمية والاستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة من أجل تحقيق الأهداف ووضع البرامج والمشاريع لتحقيق التغير الأخضر وكل ذلك مرسخ في أجندة الوزارة وخطة التمويل العام التي يُقام بها سنوياً بهدف ترسيخ القدرة على التعامل مع التحول الأخضر في المشاريع الخضراء التي يتم الاستمرار فيها وفي عام 2020 تم البدء بنحو 50% من البرامج وتم البدء بالاستثمار الأخضر وسيتم الوصول إلى 60% في عام 2025 وكل ذلك سيؤدي إلى التحول الأخضر ومشاريع تحلية المياه والبنية التحتية وسهولة التنقل للعربات ومحطات الكهرباء وحماية المياه والشواطئ وما إلى ذلك.
وأكدت أن كل ذلك ينطوي على بناء القدرات وكان لابد من إقامة تدريبات كثيرة في مختلف المؤسسات لضمان الترسيخ وتضمين النواحي الخضراء وإحدى الأدوات الأساسية للانخراط والاستدامة في المشاريع هي وضع مراجعات التوعية المحلية وقد تم وضع 27 تقرير حول أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات لضمان انخراط كافة المحافظات في أجندة التنمية المستدامة لمتابعة ما تحقق ضمن أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أنه عندما استضافت مصر قمة المناخ COP27، شاركت كافة الوزارات ولكن عندما تذهب للقرى النائية لا تجد أحد يعرف ما هي قمة المناخ ولذلك كان لابد من الوصول إلى تلك المحافظات والبدء بالمشروعات الخضراء والذكية وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتم دمج النساء والشباب وكافة الفئات لمضان مشاركة كافة الفئات وكافة أفراد المجتمع في أجندة مستهدفات الاستدامة.
ورداعلى استفسار الدكتور محمد فريد عن رحلة التوجه إلى الأسواق العالمية للحصول على التمويلات الخضراء.
الدكتور محمد معيط وزير المالية: دراسة طرح سندات خضراء وأخرى زرقاء
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التحديات المناخية تحتاج إلى تمويل كبير وأن كل الخطط والاستراتيجيات المالية يجب أن تتواكب مع التغيرات المناخية، مؤكدا أن التكلفة الكبيرة للتمويل تلعب دوراً إضافياً لذلك لابد البحث عن أدوات تمويلية مختلفة وقد مرت وزارة المالية بتلك الخبرات وفي اخر 4 أعوام كانت استراتيجية الوزارة قائمة على مجابهة التحديات وتمويل الملف المناخي وحل العقبات التي ليست فقط تؤثر على الدول النامية ولكنها تؤثر أيضاً على الدول المتقدمة.
وأضاف معيط أنه بعد ظهور مشاكل المناخ وجد العالم ضرورة خلق تمويل لتخفيف أثار التغيرات المناخية، ولذلك فإن الخطوة الأولى هي إيجاد حلول خضراء وترابط أخضر مع ضرورة التوصية للجميع أن يبقوا حذرين لتحقيق كافة المتطلبات ووضع التوصيات وتنظيم اللجان للتواصل مع البنك الدولي والمستشارين الدوليين للعمل من أجل التأكد على الجاهزية التامة وكذلك التعاقد مع المراقبين والتجهز للقدرة على إصدار التقارير للتأكد من الاتساق مع الالتزامات الكاملة وكذلك إقامة السجلات لتسجيل النفقات وتحديد مواطن الإنفاق المطلوبة بالتحديد.
وزراء المالية والتخطيط والبيئة يناقشون تعزيز الاستدامة
وأوضح أنه ليس هناك اختلاف كبير بين تكلفة التمويل الأخضر والتمويل النمطي الأوروبي وكل الإجراءات هي ذاتها وهذا ليس مختلف كثيراً ومع ذلك فقد بدأت الوزارة بنحو 5.75% معدل فائدة.
وفي نوفمبر 2021 تم إطلاق صياغة أول تقرير مصري ويجب أن يتم تحديث هذا التقرير سنوياً وكل ذلك اصبح مكلفاً عن الاتفاق الأوروبي وقد حصلت الوزارة على قرض أخضر بنحو 1.5 مليار دولار وعائده سيكون أفضل بكثير لأن الفائدة في الحقيقة أقل.
وأضاف أن الوزارة قامت بإطلاق التقرير الخاص بالتمويل الأخضر ثم تم تطويره إلى استراتيجية التطوير المستدام وقد تم تضمين الجانب الاجتماعي للاتفاق مع أهداف التنمية المستدامة، واليوم أصبح الوضع المالي العالمي جعلنا نفكر بطريقة مختلفة وننظر إلى أسواق بديلة وأن نذهب إلى مستثمرين بديلين ونستخدم عملات مختلفة وقد تم الاتجاه لليابان والحصول على اتفاقيتي تمويل ساموراي، ومنذ أسابيع تم إطلاق اتفاقية باندا في السوق المالي الصيني وكانت تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها وقد كانت التكلفة أرخص كثيراً وكانت هناك رغبة كبيرة في الاستثمار.
وذكر أن اتفاقية باندا كانت اتفاقية رائعة وقال المستثمرون أنهم يتطلعون لاتفاقية ثانية وكان لدينا الشرف الذهب إلى السوق المالي الهندي أيضاً، وإذا ما تمت مقارنة التكلفة الخاصة باتفاقيات الخزانة فإنها أرخص كثيراً وتلك هي التوصيات التي جاءت بها أجندة التنمية المستدامة وأخر اتفاقية كانت مع بنكين إحداهما عالمي والأخر قومي وقد تم اطلاق اتفاقية تمويل مستدامة من أجل مواكبة اتفاقية مصر 2023، وأيضاً مواكبة التمويل المطلوب للخزانة العامة.
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة : يجب تضافر كافة الجهود وتقديم الدعم للقطاع الخاص
من جانبها قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الرحلة الخاصة بوزارة البيئة ليست سهلة وليست مرفهة، وإننا في مصر نحاول قدر الإمكان خلق بيئة مواتية لإشراك كافة الأطراف والقطاعات العامة والخاصة والبلديات والحكومة والأفراد وليس من السهل تضمين كل تلك الأطراف في استراتيجية واحدة.
وأضافت أنه بالنسبة للسوق الكربونية والسندات الخضراء فقد حاولت الوزارة أن تصمم بنية تحتية من أجل التكامل مع تمويل ملف المناخ وداخل ملف المناخ هناك مشاورات كثيرة تم التواصل بشأنها مع وزارة المالية من أجل التخفيف من أثار تغير المناخ وقد تم التحضير لاستراتيجية لذلك وعندما تم تبني مبادئ التنمية المستدامة كانت في فترة جائحة كورونا وكانت لها عبء إضافي وتكلفة إضافية رغم الظروف آنذاك ولم يكن ذلك بالسهل على كل الوزارات المعنية ولكن نجحنا لأننا نؤمن بما نفعل تمام الإيمان.
وزراء المالية والتخطيط والبيئة يناقشون تعزيز الاستدامة
وذكرت أنه من أجل العمل في أسواق الكربون يجب تجهيز القطاع الخاص بحزمة من المحفزات لتجعلهم قادرين على الاستثمار في هذا الصدد، مع دمجهم في مشاريع لها علاقة بتحلية المياه والهيدروجين الأخضر وكافة المحفزات من أجل عمل تحول في رغبة القطاع الخاص، وبالنسبة للقطاع المصرفي فإنه إذا تم العمل عن كثب مع البنك المركزي والقطاع المصرفي كيف يمكننا القيام بذلك وما هي النهج التي علينا اتباعها، ثم الذهاب للمبادرات الطوعية التي تقوم بالتعامل والمشاركة مع هيئة الرقابة المالية وفتح السوق التطوعي في مصر بناء على التوجيهات التي أتت من الحكومة المصرية.
وأوضحت أن هناك شركات أرادت المشاركة في مشاريع المناخ ولكن كان لابد لنا من دعم تلك الشركات لمضان المنافسة الحرة، وأكدت على تضافر الجهود ودعم القطاع الخاص والقطاع المصرفي وغير المصرفي من أجل أن يكون هناك حجر أساس قوي للغاية يتسق مع كل الاستراتيجيات الخاصة بمصر، وأهم عوامل النجاح هي أن يكون هناك حجر الأساس.
ومن جانبه تساءل الدكتور محمد فريد عن احتياجاتنا في مصر لتوفير التمويل لهذه المشاريع البيئية؟
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القطاع الخاص شريك تمويلي هام وكذلك القطاع المصرفي، وقد كان هناك فريق من القطاع الخاص والشركات على تواصل مستمر مع الحكومة لتوفير النظام والرقابة وقد حصلوا على الإرشادات المطلوبة وتم توقيع العديد من الشراكات بين القطاع العام والخاص وأحد أدوار تلك الشراكات هي التمويل السيادي وقد شارك الصندوق السيادي المصري في تلك المشاريع من أجل تشجيعها.
وأضافت أنه تمت المشاركة بكميات صغيرة لحشد القطاع الخاص في مشاريع الاقتصاد الأخضر وقد تم إنشاء شركة نيريك في منطقة قناة السويس لإنتاج القطارات الكهربائية للتأكد من التحول للاقتصاد الأخضر وقد وفرت الحكومة التمويل الأخضر للقطاع الخاص بهذا الشأن، وكذلك في محطات تحلية المياه وكذلك مشاريع جبل الزيت لإنتاج الطاقة بالرياح فضلاً عن إعادة استخدام المباني الحكومية القديمة من أجل مباني مستدامة.
ولفتت إلى أن معظم الاقتصادات الناشئة تشارك بكمية صغيرة في الانبعاثات ولكنها تتحمل العبء الأكبر لأضرار تلك الانبعاثات، وما نحتاجه من المجتمع الدولي والقطاع المصرفي هو زيادة الاستثمار والمشاركة لأن الدول الناشئة مرت بمشاكل عدة مثل جائحة كورونا والتحديات المناخية التي ظهرت في المغرب وليبيا وحرائق الهند وباكستان وكل ذلك تهديد للعالم بأكمله وليس فقط للدول النامية ولذلك يجب الإسراع نحو معالجة تلك المشاكل ولذلك يجب توفير المزيد من التمويل لأننا كدول نامية نستطيع أن نفعل الكثير فلدينا الشمس والرياح والقدرات الشبابية أيضاً وهو ما لا يتوفر لدى الدول الأوروبية.
وتوجه الدكتور محمد فريد بسؤاله حول صناديق التمويل الخاص بالاقتصاد الأخضر حيث تم تعديل القوانين من أجل السماح بإنشاء صندوق اقتصاد أخضر، وما إذا كان ذلك سيتم بالتعاون مع وزارة البيئة أم أن ذلك سيكون صعباً؟
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه فكرة جيدة والوزارة مستعدة للنظر في تلك الفكرة لتحقيقها بشكل ناجح.
وأضاف أن تقليل المخاطر أمر هام للغاية وقد قامت سندات باندا بفائدة 3.5% وكانت فائدة سندات الساموراي بنحو 1.5% وتلك تكاليف منخفضة للغاية وكل ذلك تم دعمه من قبل هيئة ضمان الائتمانية التي تعتمد على وضع ضمانات للمخاطر من أجل تحقيق التمويل المناسب والمستدام، كما استطاعت الدولة استخدام تلك الأدوات لتوفير التمويل بطريقة أفضل وتعمل الوزارة حالياً على 3 مقترحات للتمويل المستدام مع الهيئات المالية الدولية والبنوك التجارية بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات والفكرة هي أن الثلاثة اقتراحات المعنية بالتمويل المستدام تتزايد فرصها.
وأشار إلى كيفية استقطاب المزيد من التمويل سواء من الناحية المحلية أو الدولية، معتقداً أن التمويل المستدام في السوق الدولي استطاعت مصر من خلاله أن توفر تمويلاً مستدام للمستثمرين في مشاريعهم الخاصة بالاقتصاد الأخضر وعلى سبيل المثال تعمل الدولة لضمان نشر سنداتها في أوروبا كما تعمل الحكومة مع المستثمرين مع وحدة الشراكة مع المستثمرين الأجانب، وتعمل الوزارة حاليا ًعلى تحسين وتحديث القانون الحكومي لتوسيع نطاق استقطاب المستثمرين المهتمين بالمشاركة مع مصر وتوفير الفرصة إذ يمكن توفير صكوك مستدامة وخضراء وسندات مستدامة وخضراء بما يستقطب المستثمر المحلي والدولي الذي سيأتي إلى مصر ويستثمر محلياً.
وأضاف أنه علينا التفكير في طرح سندات مالية خضراء مع الهيئات المالية الدولية لتحقيق تمويل مستدام وهناك مقترح حالي لطرح سندات زرقاء وستكون مصر من الدول القليلة في العالم التي ستطرح سندات زرقاء.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن اتفاقية باريس نقوم باتباعها جميعاً ولا يمكن مخالفتها ورغم أهمية القطاع الخاص إلا أن التمويل الوطني هام أيضاً وعلى الدول المتقدمة أن توفر تمويلاً مناسباً على قدر عالٍ من الشفافية، وإذا لم تغير المؤسسات طريقتها في التعامل فإننا سندخل في دائرة مفرغة لذا يجب أن نحدث تغييراً.
وأوضحت أنه عند اختيار المشاريع الخضراء لم يكن اختياراً سهلاً، وقد كانت تتسم تلك المشاريع بالصعوبة من ناحية رقابتها مثل مشاريع تحلية المياه ونحن نتحدث عن أفكار تتسم بالإبداع وعلينا تقليل المخاطر وفقاً للمتطلبات الدولية وعند الحديث عن مصر فإن الطاقة المتجددة ليس أحد النقاط الهامة فقط وإنما البحر الأحمر والشعاب المرجانية يمثلان أهمية قصوى للسياحة ولذلك علينا المحافظة على الشعاب المرجانية ونعمل في وزارة البيئة لتصميم سندات لتقليل مخاطر السياحة البيئية ومن أجل الحفاظ على النظام البيئي في البحر الأحمر.
ولفتت إلى أن مصر تعاني من مشاكل في منطقة الدلتا وهناك 5 محافظات بحاجة لحلول، ويجب أن نفكر في توفير التمويل المستدام للتعامل مع تغيرات المناخ وتوفير التمويل وجعل بنوك التنمية تشارك في تلك التمويلات.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية : ضرورة زيادة استثمارات القطاع الخاص وزيادة تمويلات الملف الكربوني
وأختتم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إدارته للجلسة بالتأكيد على زيادة استثمارات الشركات الخاصة وزيادة تمويلات الملف الكربوني وهناك اتفاقيات كثيرة قد تم تدشينها بالفعل من أجل التصدي للتحديات العالمية والقومية الصعبة لتقليل الانبعاثات الكربونية.
ويذكر أنه في عام 2016، أطلقت الحكومة المصرية "رؤية مصر 2030"، وهي أجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للبلاد. تم تطوير رؤية مصر 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات ودمجها في أجهزة الدولة المختلفة.
وزراء المالية والتخطيط والبيئة يناقشون تعزيز الاستدامة
وفي عام 2018 تم تحديث الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة في مصر، لتستند إلى عشرة محاور تغطي على نطاق واسع أهداف التنمية المستدامة، ومنذ ذلك الحين اهتمت الحكومة المصرية بعدد من القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية مثل القضاء على الفقر والجوع، تحسين الصحة العامة ونوعية التعليم، التخفيف من آثار تغير المناخ، المساواة، والحفاظ على المياه وغيرها.
ومن المتوقع أنه بحلول عام 2030، سيتمتع الاقتصادي المصري بالتنافسية العالية والتوازن وسيكون اقتصادا قائمًا على المعرفة، يتميز بالعدالة والتكامل الاجتماعي، مع نظام بيئي مواتٍ للاستثمار، مع الاستفادة من موقع الاستراتيجي لمصر ورأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة لحياة أفضل لجميع المصريين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
