ذكر الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أن الدولة تلقت 5122 طلبًا للحصول على أراضى بمساحة 8000 فدان في 2023 مقارنة ب 500 طلب بمساحة 500 فدان في 2014، موضحًا أن حصيلة بيع الأراضى الاستثمارية المسعرة بالدولار للمستثمرين الأجانب بلغت نحو 6.5 مليار دولار منذ 2019 حتى الآن، منها مليار دولار خلال آخر شهرين، منها 2 مليار دولار لأراضى بين الوطن.
وصرح بأن تجربة الحكومة المصرية الخاصة بمشروعى العاصمة والعلمين الجديدتين هى مدن عالمية تخاطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن الوزارة توفر كافة الأراضى التى يتطلبها المستثمر بما بتوافق مع المخططات العامة للمدن.
وتابع مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: الاحتياج الحقيقي بالسوق المصري قرابة الـ 400 ألف وحدة سكنية سنويًا، وذلك على الرغم من وجود احتياج متراكم منذ 2014 وبلغ حينها مليوني وحدة، موضحًا أن الدولة وفرت ما يزيد من 2.7 مليون وحدة سكنية ما بين وحدات تنفذ من قبل الدولة، وكذلك الأراضي التي تم طرحها.
وأضاف أن العجز الوحدات السكنية بحلول 2030 نحو 2.8 مليون وحدة، إلا أن الإحصائيات التى توصلت لها وزارة الإسكان أكدت أن إجمالى الوحدات الشاغرة بالسوق المصرى تصل لنحو 13 مليون وحدة ما بين وحدات تحت التشييد ووحدات بدون تشطيب ووحدات غير قابلة للإعاشة ووحدات تحت النزاع القضائى بين العديد من الأطراف وجزء من تلك الوحدات بالريف بنسبة 34٪ ونحو 66% فى الحضر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
