عبد الخالق إبراهيم: تنظيم السوق العقاري يبدأ من السعر النهائى للمنتج

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن فكرة التوسع فى الدول المجاورة تندرج تحت ما يسمي بالتنافسية أم التكامل، خاصة وأن الشركات المصرية تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لنقل خبراتها للدول المجاورة بشكل احترافى، خاصة الدول الإفريقية، موضحًا أن شركات التطوير العقارى أو المقاولات حال توسعها خارجيًا سيؤدى لزيادة الحصيلة الدولارية لمصر.

وأضاف أن السوق العقارى يؤكد أن نسبة مبيعات الأجانب من المبيعات الإجمالية للشركات تصل لنحو 11%، وهى نسبة جيدة ولكن بحاجة لزيادتها خلال الفترة المقبلة من خلال الاستفادة من تصدير العقار المصرى فى ظل التيسيرات المتاحة، مشيرًا إلى أن التدفقات المالية الأجنبية تزيد من رأس مال الشركات ويزيد من سرعة دوران رأس مالها بالسوق المصرى.

وأوضح إبراهيم أن حصة وزارة الإسكان من مشروعات الشراكة تصل لنحو 100 ألف وحدة سكنية بمختلف المناطق وتنوع المساحات والنماذج، وتدرس الوزارة حاليًا وضع آلية محددة للقضاء على ظاهرة الأوفر برايس خاصة وأن الشركات تقوم بطرح الوحدات بسعر حسب رؤيتها وتقوم الوزراة بطرح الوحدات وفقًا لدراسة السوق التى انتهت إليها، كما تقوم الوزارة بدراسة امكانية قيام الشركات بتسويق تلك الوحدات كل حسب مشروعه أو من خلال إسناد تسويقها للأذرع التسويقية التابعة للوزراة.

ونوه إلى أن أحد آليات تنظيم السوق وهى وضع محددات للأسعار، من خلال وجود عنوان للعقار على نظام متكامل، مشيرًا إلى أن توسع الشركات العقارية بالسوق المصرى نتيجة لزيادة حجم الفرص الاستثمارية بالعديد من المدن الجديدة، حيث شهد السوق العديد من الشركات العالمية، خاصة فى المجتمعات العمرانية التى تقع داخل القاهرة الكبرى.