استعرض رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تقريرًا واردا من محافظ شمال سيناء، محمد عبدالفضيل شوشة، حول ما تم من جهود نفذتها مختلف أجهزة الدولة المعنية لتعويض المتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية، بمحافظة شمال سيناء.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على استمرار تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين بمحافظة شمال سيناء، فى مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والطبية.
وشدد على أن الدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب، لن تنسى دورها فى تحقيق أوجه التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وخاصة على أرض سيناء العزيزة، وتوفير مختلف أوجه الرعاية والدعم لأهالي هذه القطعة الغالية.
وثمن مدبولي الدور الذى تقوم به منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى من جهود فى هذا الإطار، بالتعاون مع ما تقوم به مختلف الجهات الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى المخصصات المالية فى مجال المساعدات الإنسانية وصلت إلى أكثر من 397 مليون جنيه، بلغ إجمالى ما تم صرفه من هذه المخصصات نحو 385 مليون جنيه، وذلك حتى مايو 2020؛ حيث تضمنت تقديم مساعدات إنسانية مختلفة للأسر والأفراد، إلى جانب توفير الدعم للحالات المتنوعة غير المدرجة باللوائح المختلفة.
وبين أن إجمالى ما تم صرفه حتى نهاية شهر مايو 2020 فى مجال المساعدات الطبية وصل إلى 204.4 مليون جنيه، تتضمن تقديم خدمات طبية وصحية متنوعة، إلى جانب توفير مختلف الادوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك فى إطار ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة وعدد من الجامعات المصرية، ومعهد القلب، لتقديم الخدمات الطبية لأسر محافظة شمال سيناء، فضلا عما يتعلق بفريق الانتشار السريع الخاص بدعم مستشفى العريش.
ولفت التقرير إلى أن الاعتمادات المخصصة لصالح التعويضات الزراعية والمبانى، وما يتعلق بالتعامل مع تداعيات حادث الروضة، وصلت إلى 3.6 مليار جنيه، بلغ إجمالى ما تم صرفه من هذا المبلغ 2.7 مليار جنيه، وذلك حتى مايو 2020، فيما بلغت المساهمات والمساعدات المجتمعية المقدمة من عدد من مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى 38.6 مليون جنيه، وذلك حتى نهاية مايو 2020، كما بلغت تعويضات اسر الشهداء والمصابين 206.7 مليون جنيه.
وفي نهاية التقرير نوه بأن اجمالى ما تم صرفه منذ عام 2015 وحتى شهر مايو 2020 كدعم أومساعدات سواء إنسانية أو طبية أو مجتمعية، وكذا ما تم من تعويضات لاسر الشهداء والمصابين أو لأصحاب المنازل والزراعات، قد وصلت إلى نحو 3.5 مليار جنيه.