رئيس الحكومة: القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورًا حيويًا في الاقتصاد.

دور القطاع المالي غير المصرفي

أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية لتطوير إطارها القانوني في هذا الشأن، مثل القوانين الخاصة بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذا التمويل الاستهلاكي، حيث أصبحت هذه الأنشطة بمثابة المرتكزات الرئيسة في مجال الشمول المالي.

وتابع: هذا بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لإصدار السندات المرتبطة بالاستدامة وصناديق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذا إدخال أسواق الكربون الطوعية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية».

قانون الأنشطة المالية غير المصرفية

أردف رئيس الوزراء: «والأكثر أهمية، إصدار أول قانون مصري خاص بالأنشطة المالية غير المصرفية، وقد أعقبه إصدار هيئة الرقابة المالية القواعد واللوائح التنفيذية لتعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتشجيع الابتكار».

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن هذا وقت صعب ومليء بالتحديات، معقبًا: «ومع ذلك، أؤكد أنه يمكننا معًا مواجهة تلك التحديات وإيجاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات».

واستكمل: «وبما أننا نعيش في عصر رقمي سريع التغير، أعتقد أن ابتكارات التكنولوجيا المالية والاستدامة هي عوامل تمكين رئيسة للتغيير؛ من أجل تعزيز الشمول المالي وتوفير نفاذ فعال ومستدام للخدمات المالية للجميع في مجتمعاتنا».

برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد «مدبولي» أن ذلك يتطلب اقتصادًا يمضي في طريق النمو، منوهًا إلى أن مصر تبنت برنامجًا وطنيا للإصلاح الاقتصادي، في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى إطلاق الاستثمارات في البنية التحتية؛ بما يهيئ المناخ لأنشطة القطاع الخاص، وزيادة معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل خاصةً للمرأة والشباب.

وتابع رئيس الوزراء: لتسهيل الحصول على التمويل، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية

استكمل: إدراكًا لأهمية أهداف التنمية المستدامة، أعدت الحكومة رؤية مصر 2030 المُحدثة لتتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتسهم في رفع معدلات التوظيف، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن بعض الإصلاحات التي شرعت مصر في تنفيذها أدت إلى تقدُّم مصر ستة مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.