تستعد مصر والسعودية لتوقيع اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة القانونية لبنود الاتفاقية، حسبما كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الذي أكد أن مصر والسعودية تجريان حالياً المراحل الأخيرة لتوقيع الاتفاقية، التي تهدف إلى حماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأضاف في تصريحات لـ "الشرق"، على هامش زيارة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبد الله القصبي غلى القاهرة، أن الاتفاقية تضمنت الالتزام بمعاملة "منصفة وعادلة" للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الطوارئ والاضطرابات.
كما تضمنت الاتفاقية حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها من بعض حقوقهم، مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
يأتي توقيع الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر.