قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبدالمنعم السيد: إن السياسات المالية والنقدية في مصر منذ قيام ثورة 30 يونيو، تبدلت وتغيرت وايضا كثير من التشريعات والقوانين التي كانت بمثابة أدوات ساهمت بشكل كبير في تغيير البيئة والمناخ الاقتصادي في مصر.
وأكد أنه حتى تتضح الصورة لأن لغة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لا تكذب، وبمقارنة المعدلات والمؤشرات الاقتصادية بين فترة حكم الإخوان 2012/2013 والآن بعد مرور 7 سنوات وفي موازنة العام المالي "2019/ 2020" نجد أن مصر استطاعت تحقيق معدل نمو خلال عام 2019 (5.6%) ومتوقع أن يكون في عام 2020 في حدود (4،2%) بانخفاض (1.4%) بسبب أزمة كورونا.
وأضاف أنه لولا أزمة فيروس كورونا كان وصل معدل النمو إلى (6%) وطبقا لتقرير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وستكون مصر أفضل دولة عربية وإفريقية في تحقيق معدل نمو إيجابي ومن ضمن قائمة أفضل 18 دولة ستحقق معدل نمو إيجابي على مستوى العالم خلال عام 2020،
وأشار السيد إلى أنه بالنظر إلى "مـــعــدل الــبـطــالــة" فقد حققت مصر نجاحا وانخفاضا ملحوظا في معدل البطالة خلال العام 2019 وحققت (8.9%) بعد أن كان خلال فترة 2012 /2013 في حدود (13.2%) وهو ما يؤكد نجاح الحكومة المصرية في هذا الملف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
