أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين موافقة المجلس خلال جلسته، على تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة رسميًا.
تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء
ونص مشروع القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفى وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
