ماذا قال رئيس مجلس النواب للحكومة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء؟

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، كلمة بشأن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

قال رئيس مجلس النواب خلال كلمته، قبل بدء مناقشة مشروع القانون: «لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التي شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المعروض على عليكم اليوم، والجهود التي بذلت، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة إنني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا الملف».

إشكالية ملف التصالح في مخالفات البناء

بحسب المستشار حنفي جبالي، تتلخص إشكالية ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، في التالي:

أولاً: «أتوجه بحديثي للحكومة والتي أعلم قدر الجهود التي بذلتها في هذا الملف، وصولاً لتحقيق أكبر قدر من التخفيف عن كاهل المواطنين، إلا أنني أقولها وبكل صراحة إن كثيرًا من النصوص التشريعية تأتي بطموحات وآمال عريضة؛ إلا أنها سرعان ما تتحطم أمام العراقيل التنفيذية من بعض (وليس كل) صغار الموظفين، بما يهدر كل غاية أو هدف سُن من أجله هذا التشريع، إما لغرض خاص وإما لعدم العلم بأحكام النصوص وتفصيلاتها.

ولذا فإنه يتوجب على الحكومة -وكلي ثقة في قدراتها- على اتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية تضمن التطبيق الصحيح لنصوص القانون بكل ما يصاحب ذلك من تيسيرات في إجراءات التطبيق على أرض الواقع؛ لإنهاء هذا الملف المهم وحتى نطوي صفحة الماضي ونتخلص من تبعات هذا الإرث الثقيل».

قانون استثنائي يعالج أوضاعاً استثنائية

ثانيـًا: «اسمحوا لي أن أوجه حديثي إلى حضراتكم، فبقدر تقديري البالغ لما تحملوه من أطروحات وأفكار تعبيراً عن إرادة المواطنين في دوائركم وطموحاتهم وآمالهم، إلا أننا يجب أن نضع نصب أعيننا حقيقة مهمة أن ضبط السلوك البشري للأفراد وتوظيفه في إطار نافع للمجتمع ككل يظل هو الوظيفة الأسمى والغاية المنشودة من كل تشريع من خلال إقرار القواعد القانونية التي تحاول التوفيق بين مصلحة الفرد والجماعة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، والأصل أنه حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة فإنه يتعين على التشريع تغليب مصلحة الجماعة باعتبارها الأولى والأجدر بالترجيح.

وبالنظر إلى هذه الحقيقة بمنظور شامل، فإنه يتعين علينا أن نقر بأننا أمام قانون استثنائي يعالج أوضاعاً استثنائية تُشكل في الأساس مخالفات بنائية تم ارتكابها بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء تخضع مرتكبها للمسؤولية الجنائية، وبالتالي يتعين أثناء معالجة تلك الأوضاع أن نوازن بين اعتبارات عدة؛ في مقدمتها مصلحة المجتمع بعدم شيوع المخالفات البنائية بما يعوق مسيرة التنمية العمرانية، وضرورة حماية مصالح المواطنين الآخرين (الأكثرية) الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة والتزموا حدود الدستور والقانون، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة والتي تمس بشكل مباشر (الأمن القومي الغذائي باعتباره أحد روافد الأمن القومي للبلاد).

البناء خارج الحيز العمراني

هنا، أخص بالذكر قضية البناء خارج الحيز العمراني، فمعالجة تلك القضية لا ينبغي أن تكون بمعزل عن المحددات الدستورية، فالدستور يفرض علينا التزاماً صريحاً في المادة (29) منه بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وهو ما حدا بالمشروع محاولة معالجة تلك القضية قدر المستطاع بالتشدد في ضوابط التصالح خارج الأحوزة العمرانية بالنسبة للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية دون التحلل الكامل من التزام الدولة الدستوري.

لذا أجد لزامًا عليَّ أن أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعمين توجيهاته المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات عليها والتي تأتي اتساقاً مع أحكام الدستور والقانون، وتؤكد وبحق حكمة ووعي سيادته ونظرته الثاقبة في أهمية الحفاظ وضمان أمن مصر الغذائي؛ باعتباره أحد روافد الأمن القومي المصري والذي لن يتأتى إلاّ بحماية الرقعة الزراعية والعمل على زيادتها».

ختامًا؛ أتوجه بخالص الشكر إلى الحكومة ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقد جمعتني به عدة لقاءات من أجل ضمان صدور هذا المشروع بما يلبي طموحات المواطنين ويحقق مصلحة الدولة في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي.