يعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تشغل كثيرا من المواطنين سواء ملاك أو مستأجرين، وهي قضية شائكة وبها الكثير من الأطراف، وكل ما يخص الإيجار القديم هو محل تساؤل من المعنيين به، وينتظر العديد منهم تعديلات قانون الإيجار القديم، التي من المفترض أن تنظم العلاقة بين المستأجرين والملاك، بالإضافة إلى الحالات التي لا تخضع لتلك التعديلات.
حالات لن ينطبق عليها تعديلات الإيجار القديم
وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن هناك حالات محددة لا تخضع لتعديلات قانون الإيجار القديم، ومنها حالات لن ينطبق عليها الزيادة المقدرة بـ15% أو الإخلاء المقرر له في 2027، ومن هذه الحالات:
- لن تنطبق التعديلات على المحال التي تمارس مهنا أو حرفا أو صناعة.
- يسري فقط على الأشخاص الاعتبارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن.
- لا تسري تعديلات قانون الإيجار القديم على الوحدات المعدة للغرض السكني أو المحال.
- الحالات التي حصلت على حكم قضائي بات بإخلاء الأشخاص الاعتبارية.
الإيجار القديم
وأضاف الخبير القانوني أنه يُقصد بالأشخاص الاعتباريين، وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم الأخيرة، الشركات والهيئات العامة والخاصة والمنظمات والمؤسسات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
