مصر ضمن الوفد الدولي المراقب للتعديلات الدستورية في روسيا

وجه المجلس الاستشاري التابع لجهاز الرئاسة في روسيا الاتحادية الدعوة لمصريين اثنين، للعمل كمراقبين دوليين، خلال عملية التصويت على التعديلات الدستورية العامة، التى سوف تجرى فى ١ يوليو فى عموم روسيا، وسفاراتها بالخارج.

وانطلق التصويت الشعبي عبر البريد الإلكتروني، أمس الخميس على أن يكون التصويت العام في عموم البلاد في أول يوليو المقبل، بحسب موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكان الرئيس بوتن تقدم في يناير الماضي، إلى مجلس الاتحاد، بحزمة تعديلات دستورية، من شأنها أن تمنحه فرصة البقاء فى الحكم حتى عام 2036.

ويمثل مصر كمراقبين دوليين، كل من شريف جاد رئيس الاتحاد العربي والجمعية المصرية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، والدكتور فتحى طوغان الأمين العام لجمعية الخريجين والاستاذ بمعهد التبين للدراسات المعدنية.

وتتضمن التعديلات الدستورية الكثير من التغيرات أبرزها، تعديل منع رئيس الدولة من الترشح لمنصب الرئاسة لأكثر من دورتين، بشرط أن يكون مقيما في روسيا لمدة لا تقل عن 25 عاما، ولا يقل سنة عن 35، ولا يحق له فتح حسابات في بنوك أجنبية، أو حمل جنسية أجنبية أو اقامة في دولة اجنبية في الوقت الحالي او الماضي.

وكذلك شملت التعديلات، تحديد دور مجلس الدولة الذي يضمن التفاعل بين السلطات وتحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية والداخلية، كما تتناول تعزيز دور السلطة التشريعية أي مجلسي الدوما والاتحاد، حيث سيحصل الدوما على حق إقرار ترشيح رئيس الحكومة في حين سيعين رئيس البلاد بعد مشاورات مع مجلس الاتحاد ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية، والمسئولين عن الدفاع والامن والشئون الداخليه والخارجية والعدل والطوارئ، كما ستبقي روسيا جمهورية رئاسية.

وأضاف جاد، أن التعديلات الجديدة تعكس حرص الدولة على رفع مستوى المعيشة وتبادل الثقة بين الدولة والمجتمع وضمان الحد الأدني من الاجور والمعاشات مع التأكيد على دور الدولة في دعم السلام العالمي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

يذكر أن الدستور الروسي طرأ علية عدة تعديلات فى السنوات الأخيرة، ففي عام 2008 تم تعديل مدة الرئاسة لتصبح من 4 ل 6 سنوات، ومدة عمل مجلس النواب الدوما، من 4 ل 5 سنوات، ثم عدل مرة أخرى في عام 2014 بانضمام جزيرة القرم وسيفاستوبول الي قوام الدولة الروسية.