في ظل سعي الكثير من المواطنين لمعرفة موقفهم القانوني للبناء في بعض قطع الأراضي، جاء قانون البناء الموحد الجديد ليحدد الحالات التى يصدر فيها وقف البناء لمدة تصل إلى سنتين كاملتين.
وقف البناء لمدة 6 أشهر
ونص مشروع القانون الجديد على أنه يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن يصدر قرارًا بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء على قرار مسبب من المحافظ المختص بالبناء.
في غضون ذلك، يكون من حق المجلس وقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر، بينما منح مشروع قانون البناء الموحد، السلطة لمجلس الوزراء، العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلى للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على سنتين.
قانون البناء الموحد الجديد
وجاءت رسوم البناء على النحو التالي:
- 200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقدًا.
- 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تسدد نقدًا.
- تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.
- حدد قانون البناء الجديد أوجه صرف وحصيلة الرسوم، حيث تؤول إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة .
حالات التصالح في مخالفات البناء بـ القانون الجديد
1- حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.
2- من الممكن أن تتم المصالحة في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- تقليل مدة البت في طلبات التصالح.
4- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
5- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
6- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
7- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
8- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
9- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
10- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
11- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء
- يسمح بتقسيط الرسوم على 5 سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
- رسوم الفحص لا تجاوز 5 آلاف وتحديد الفئات باللائحة التنفيذية.
- سداد 25% من إجمالى القيمة التصالح "جدية تصالح" للبدء فى إجراءات التصالح.
- مدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.
- يحق التظلم من قرار رفض طلب التصالح أو قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب به.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
