وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى نهائيًا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
وتنص المادة (8) من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتي تخص قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.
وبحسب المادة 8، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.
استكمال سداد باقي رسوم التصالح
ويستكمل المواطن، سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقًا للمادة القانونية، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
بعد موافقة اللجنة البرلمانية.. تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
