أعلن البنك المركزي الروسي، أن فائض الحساب الجاري الروسي ارتفع بشكل ملحوظ، في ظل تعافي صادرات الطاقة على الرغم من ضغوط العقوبات الغربية.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي الروسي أن الحساب الجاري، الذي يقيس الفارق بين الأموال الواردة إلى البلاد من التجارة والاستثمار والتحويلات والأموال المتدفقة إلى الخارج، بلغ 53.8 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب "روسيا اليوم".
وبحسب بيانات "المركزي الروسي"، تجاوز الفائض في شهر أكتوبر الماضي وحده، 11 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له هذا العام في سبتمبر 2023، وفي ظل ذلك قام المركزي الروسي بتعديل توقعاته للحساب الجاري للعام ككل من 45 مليار دولار إلى 60 مليار دولار وسط ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت إيرادات موسكو من مبيعات النفط والغاز الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في عام ونصف العام لتصل إلى 17.7 مليار دولار، على الرغم من توقعات بحدوث عجز هائل.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن الخبير الاقتصادي أليكس إيساكوف: "البيانات الجديدة تظهر أن روسيا تواصل الاستفادة من تصدير السلع الأساسية ذات الأسعار المرتفعة، ونتوقع أن تسجل روسيا 20 مليار دولار أخرى إضافية في فائض الحساب الجاري في الشهرين المتبقيين من 2023، ليصل إجمالي الرصيد إلى حوالي 75 مليار دولار".
وأعادت الحكومة الروسية فرض بعض الضوابط على رؤوس الأموال، والتي تلزم المصدرين، بما في ذلك كبار منتجي النفط، ببيع عائداتهم من التصدير في بورصة موسكو من أجل تأمين تدفقات من العملات الأجنبية.
وساعد هذا الإجراء في دعم الروبل، الذي ارتفع سعر صرفه بنحو 5% مقابل الدولار في أكتوبر 2023، وسجلت العملة الروسية هذا الأسبوع أعلى مستوى منذ أواخر يوليو الماضي حيت تم تداول الدولار دون مستوى 89 روبلا.
وأمس، كشفت بيانات أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.5%، وهي أعلى وتيرة تم تسجيلها منذ الربع الرابع من 2021، حينها تم تسجيل نمو بنسبة 5.8%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
