عاجل | الحكومة تعلن صرف 4 منح سنوية للعمال "500 جنيه في كل مرة"

قال حسن شحاتة وزير العمل، إنه في حالة وجود قاعدة بيانات للعمالة الغير منتظمة فإنه يمكن أن تحصل على الخدمات الأتية: وهي 4 منح سنوية للعامل المقيد بقيمة 500 جنيه في الأعياد، وتغطية طبية، وتعويض في حالة الوفاة ببوليصة تأمين بقيمة 200 ألف جنيه بخلاف التعويض في حالة الإصابة.

وزارة العمل تعلن 4 منح سنوية للعامل

جاء ذلك خلال مشاركة حسن شحاتة وزير العمل، في الاجتماع الذي عُقد داخل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وبحضور كل من المحاسب هشام يسري الأمين العام للأتحاد، المهندس علي مصطفى مساعد رئيس الأتحاد، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الأتحاد الأفريقي للمقاولين، وأعضاء مجلس إدارة الأتحاد (محمد عبد الرؤوف، المهندس صفوان السلمي، المهندس محمد ناصر حسين، المهندس حمدي شحاتة، والمهندس شمس الدين يوسف ،المهندس عمرو عشماوي ،المهندس ممدوح المرشدي ،المهندسة راندا حافظ، المهندس احمد عافية، والمهندس هشام بلطية).

وقال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تحويل أسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل يعتبر أمر إيجابي، حيث أن وزارة العمل تدافع وتنسق بين جهات العمل الثلاثة وهم العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وأنه من حسن الحظ أن وزير العمل عمل خلال مسيرته المهنية في أطراف الانتاج الثلاثة داخل وخارج مصر.

تفاصيل قانون العمل الجديد

وأضاف رئيس الأتحاد، أن وزير العمل كان حريص أثناء أجتماعات المجلس الأعلى للأجور على العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، ويؤكد دائماً على ضرورة على الحفاظ على نسبة التوظف وزيادتها أكثر من حرصه على الزيادات السنوية، خصوصاً أن الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى تعاون كل الأطراف.

أشار إلى أنه من المتوقع صدور قانون العمل خلال الفترة القادمة وهو يعتبر قانون لتغيير بيئة العمل الحالية وأنه يعتبر قانون المستقبل حيث سيتم العمل به محلياً وإقليمياً ودولياً ، بالأضافة لقرار الدولة بالتخارج التدريجي لتشجيع القطاع الخاص وفرض نظم الحوكمة والشفافية، مما يزيد من فرص القطاع الخاص، وأنه يجب أن يختلف قانون العمل الجديد عن القانون السابق رقم 22 والصادر سنة 2003 حيث أنه صدر في بيئة عمل مختلفة بالكامل.

وأكد المهندس محمد سامي، أنه سيضع كل إمكانيات الإتحاد وخبراء العمل بالإتحاد للتعاون مع وزارة العمل لتحويل أي تحديات لحلول من خلال لجنة مشتركة على المستوى الفني، ولجنة عليا لعرض مقترحات على وزير العمل.